إدارة ترامب تغير قواعد التوظيف الفيدرالي

أصدرت إدارة ترامب يوم الخميس مبادئ توجيهية جديدة تحظر على الوكالات الفيدرالية النظر في العرق أو الجنس في عملية التوظيف.

وتدعو المبادئ التوجيهية، وهي جزء من خطة التوظيف على أساس الجدارة التي أُرسلت إلى قادة الوكالات، إلى منع توظيف العمال غير الراغبين في "خدمة السلطة التنفيذية بإخلاص".

كتب مكتب إدارة شؤون الموظفين في مذكرة إلى قادة الوكالات: "إن نظام التوظيف الفيدرالي المعقد للغاية أفرط في التركيز على حصص "المساواة" التمييزية وأدى في كثير من الأحيان إلى توظيف بيروقراطيين غير أكفاء وغير مهرة".

تنبع المذكرة من الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في أول يوم له في منصبه والذي يسعى إلى "إعادة الجدارة إلى الخدمة الحكومية". وقد تحركت الإدارة بالفعل لتفكيك برامج التنوع والمساواة والشمول داخل الوكالات الفيدرالية وسعت إلى توسيع نطاق هذا الجهد ليشمل المؤسسات والشركات التي تتعامل مع الحكومة الفيدرالية.

تأتي خطة التوظيف في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الفيدرالية بتنفيذ عمليات تسريح جماعي للموظفين تُعرف باسم تخفيضات في القوة، أو RIFs، على الرغم من أن هذه العملية قد تم تعليقها في العديد من الوكالات من قبل المحاكم الفيدرالية. كما قامت الإدارة أيضًا بتقييد عدد التعيينات الجديدة التي يمكن للوكالات إضافتها إلى صفوفها - مع وجود وظيفة جديدة واحدة فقط لكل أربعة أشخاص يغادرون.

ويسعى مكتب إدارة شؤون الموظفين إلى تقليص عملية التوظيف إلى أقل من 80 يومًا. وتدعو المذكرة أيضًا إلى إلغاء متطلبات الشهادات غير الضرورية لصالح التوظيف القائم على المهارات، وهو ما أيده كل من الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، فهي تتطلب أيضًا أن تستخدم الوكالات "تقييمات صارمة ومرتبطة بالوظيفة لضمان اختيار المرشحين على أساس الجدارة والكفاءة، وليس على أساس لون بشرتهم أو نسبهم الأكاديمي"، وهو ما كان محور تركيز الجمهوريين.

تأمر المذكرة المكونة من 30 صفحة الوكالات بالتوقف عن استخدام الإحصاءات المتعلقة بالعرق أو الجنس أو الأصل القومي أو مفهوم "التمثيل الناقص" في قرارات التوظيف أو الاحتفاظ أو الترقية. كما أنها تمنع الوكالات من نشر بيانات عن تركيبة القوى العاملة لديها.

وينهي جميع البرامج والمبادرات المتعلقة بالتوظيف والتدريب والترقيات على أساس هذه المعايير، مع التحذير من أن أي مدير توظيف أو موظف سيواجه إجراءات تأديبية إذا ما انخرط في "تمييز تفضيلي عرقي غير قانوني".

وجاء في المذكرة: "لا يمكن أن تبرر المصلحة المؤكدة في "التنوع" أو "الإنصاف" التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الأصل القومي".

كما يهاجم مكتب إدارة شؤون الموظفين أيضاً أفضل الجامعات في البلاد، والتي تستهدف إدارة ترامب العديد منها، في إطار تفويضها لتوسيع نطاق جهود التوظيف في بداية الحياة المهنية.

وجاء في المذكرة: "يركز التوظيف الفيدرالي في كثير من الأحيان على جامعات النخبة والمؤهلات العلمية، بدلاً من الجدارة والمهارة العملية والالتزام بالمُثُل الأمريكية".

وبدلاً من ذلك، يوجه المكتب الوكالات لاستهداف التوظيف في الجامعات الحكومية، والكليات الدينية، وكليات المجتمع والمدارس التجارية، ومجموعات التعليم المنزلي، والجماعات الدينية والجيش، من بين جهات أخرى.