ترامب يطرح بطاقة ذهبية للمهاجرين الأثرياء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستبيع "بطاقة ذهبية" للأجانب الأثرياء، مما يمنحهم الحق في العيش والعمل في الولايات المتحدة ويتيح لهم طريقًا للحصول على الجنسية مقابل رسوم قدرها 5 ملايين دولار.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "سنبيع بطاقة ذهبية". "لديك بطاقة خضراء. سنضع سعرًا على هذه البطاقة يبلغ حوالي 5 ملايين دولار وهذا سيمنحك امتيازات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها ستكون طريقًا للحصول على الجنسية. وسيأتي الأثرياء إلى بلدنا لشراء هذه البطاقة."

وقال ترامب إن بيع هذه البطاقات سيبدأ في غضون أسبوعين تقريباً، وأشار إلى إمكانية بيع الملايين من هذه البطاقات.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيفكر في بيع البطاقات إلى القلة الروسية، أجاب ترامب "نعم، ربما. أعرف بعض الأوليغارشيين الروس وهم أشخاص لطفاء للغاية."

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي كان يقف إلى جانب ترامب، إن البطاقة ستحل محل برنامج تأشيرة المستثمر المهاجر EB-5 الحكومي، الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بضخ الأموال في مشاريع أمريكية تخلق فرص عمل ثم التقدم بطلب للحصول على تأشيرات للهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال لوتنيك: "سيتعين عليهم بالطبع أن يخضعوا للتدقيق، للتأكد من أنهم مواطنون عالميون رائعون من الطراز العالمي."

يمكن لبرنامج EB-5، الذي أنشأه الكونجرس في عام 1992، منح البطاقات الخضراء للمهاجرين الذين يقومون باستثمار لا يقل عن 1,050,000 دولار أمريكي، أو 800,000 دولار أمريكي في المناطق التي تعاني من ضائقة اقتصادية والتي تسمى مناطق التوظيف المستهدفة، لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، وفقًا لموقع خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية.

كما استفادت الشركات المرتبطة بترامب وعائلته من البرنامج لتمويل مشاريع التطوير العقاري الكبرى.

وقد أثار البرنامج انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المشرعين في الكونجرس خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث حذر الكثيرون من أنه انحرف عن أهدافه وأنه بحاجة إلى الإصلاح.

تحركت إدارة ترامب في عام 2019 لرفع الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار في المناطق الاقتصادية المستهدفة إلى 900,000 دولار، و 1.8 مليون دولار في مواقع أخرى، لكن قاضٍ فيدرالي ألغى التغيير في عام 2021، حيث وجد أن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الذي أجاز القاعدة لم يتم تعيينه بشكل صحيح.

تم تجديد البرنامج آخر مرة في عام 2022 خلال إدارة بايدن، مع رفع الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار إلى مستوياتها الحالية.