مبادرة جينيسيس لتعزيز الذكاء الاصطناعي في أمريكا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرة وطنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي (AI) لتسريع الإنجازات العلمية.

وقد وقّع ترامب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا لتأسيس "مهمة جينيسيس"، وهي أحدث تكرار لاستراتيجية إدارته القوية لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال تحرير القيود التنظيمية والاستثمار في البنية التحتية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

ويوجه أمر ترامب وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي بتوحيد العلماء والتقنيات في المختبرات الوطنية الـ 17 في البلاد في "نظام تعاوني واحد للأبحاث".

وبموجب هذه المبادرة، سيتم دمج الحواسيب العملاقة وموارد البيانات الأمريكية لإنشاء "منصة تجريبية مغلقة للذكاء الاصطناعي"، وفقًا للأمر.

وقال البيت الأبيض، الذي شبّه المبادرة ببرنامج أبولو الذي وضع أول رجل على سطح القمر، إن مجالات التركيز ذات الأولوية ستشمل "أكبر التحديات العلمية في عصرنا"، مثل الاندماج النووي وأشباه الموصلات والمواد الحرجة واستكشاف الفضاء.

وقال مايكل كراتسيوس، كبير مستشاري البيت الأبيض في مجال العلوم، إن المبادرة تتخذ "نهجًا ثوريًا" للبحث العلمي.

وقال كراتسيوس: "تربط مهمة جينيسيس بين البيانات العلمية ذات المستوى العالمي والذكاء الاصطناعي الأمريكي الأكثر تقدمًا لفتح آفاق جديدة في الطب والطاقة وعلوم المواد وغيرها".

قالت شركة Nvidia لصناعة الرقائق الإلكترونية وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Anthropic يوم الاثنين إنهما تتشاركان مع إدارة ترامب في هذه المبادرة.

وقالت إنفيديا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "من خلال توحيد المختبرات الوطنية وحكومة الولايات المتحدة والصناعة والأوساط الأكاديمية، سيربط هذا الجهد بين أجهزة الكمبيوتر العملاقة الرائدة في أمريكا وأنظمة الذكاء الاصطناعي والجيل القادم من الآلات الكمية في أكثر الأدوات العلمية تعقيدًا على الإطلاق، مما يسرع من الاختراقات في مجال الطاقة والاكتشافات والأمن القومي"، في إشارة إلى حكومة الولايات المتحدة (USG).

منذ دخوله البيت الأبيض مجددًا، جعل ترامب من قطع الروتين لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بندًا رئيسيًا في أجندته الاقتصادية.

وفي الأسبوع الماضي، دعا ترامب الكونجرس الأمريكي إلى تمرير تشريع لتعزيز للذكاء الاصطناعي، بينما انتقد حكومات الولايات بشأن قوانينها التي تنظم التكنولوجيا الناشئة.

وقال ترامب: "إن الإفراط في التنظيم من قبل الولايات يهدد بتقويض محرك النمو هذا".

وأضاف: "يجب أن يكون لدينا معيار فيدرالي واحد بدلاً من خليط من 50 نظاماً تنظيمياً في الولايات."