إقالات دراماتيكية في تحقيقات ترامب الجنائية

تم إقالة أكثر من عشرة مسؤولين عملوا في التحقيقات الجنائية مع دونالد ترامب، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وجاء في رسالة من القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهنري إلى المسؤولين أنه لا يمكن "الوثوق بهم" لتنفيذ أجندة ترامب "بأمانة".

وتأتي هذه الإقالات في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة ترامب خطوتها الملموسة للتحقيق مع المدعين العامين الذين أشرفوا على القضايا الجنائية ضد المتهمين في 6 يناير بعد أن تعهد ترامب بالسعي إلى القصاص كتعهد رئيسي لحملته الانتخابية، وفقًا لمصادر متعددة اطلعت على مذكرة داخلية حول هذه المسألة.

وقد بدأ إد مارتن، المدعي العام الأمريكي المؤقت في واشنطن العاصمة، تحقيقًا مع المدعين العامين الذين وجهوا اتهامات بعرقلة سير العدالة بموجب القانون الأمريكي 1512(ج) ضد بعض مثيري الشغب والتي تم إسقاطها في نهاية المطاف بسبب قرار المحكمة العليا في الصيف الماضي.

في إشارة إلى هذا الجهد باعتباره "مشروعًا خاصًا"، كتب مارتن في المذكرة الصادرة يوم الاثنين أن على المحامين تسليم "جميع المعلومات التي لديكم المتعلقة باستخدام التهم 1512، بما في ذلك جميع الملفات والوثائق والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات" إلى اثنين من المدعين العامين في المكتب لفترة طويلة والذين يجب أن يقدموا تقريرًا عن التحقيق بحلول يوم الجمعة.

وجاء في المذكرة: "من الواضح أن الاستخدام كان إخفاقًا كبيرًا لمكتبنا - قرار محكمة النقض - ونحن بحاجة إلى الوصول إلى حقيقة الأمر"، في إشارة إلى حكم المحكمة العليا الصادر في يونيو الذي حد من سلطة المدعين الفيدراليين في متابعة اتهامات عرقلة سير العدالة ضد مثيري الشغب في 6 يناير.

تمتد المطالبة بالوثائق أيضًا إلى المدعين العامين الذين تركوا مكتب المدعي العام الأمريكي منذ ذلك الحين.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي شهدت فيه وزارة العدل بالفعل هزة دراماتيكية حيث تم إعادة تعيين مسؤولين مرتبطين بتحقيقات رفيعة المستوى، بما في ذلك القضية التي تم رفضها الآن ضد ترامب نفسه بسبب جهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال المدعون العامون الذين عملوا في قضايا 6 يناير إن المذكرة تثير المخاوف من أن وزارة العدل التابعة لترامب بدأت "بالتحقيق مع المحققين"، كما هدد منذ فترة طويلة. وقال أحد الأشخاص الذين عملوا في قضايا شغب الكابيتول إن المدعين العامين لا يعرفون ما إذا كان هذا التحقيق يتطلع إلى توجيه تهم جنائية أو مدنية، وأن البعض بدأوا في تعيين محامين للدفاع عنهم.

ووصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية على دراية بالبريد الإلكتروني الخاص بمارتن هذه المهمة بأنها مهمة "تقصي حقائق"، مشيرًا إلى "إهدار كبير للموارد".

وقال هذا الشخص: "لقد أخفق المكتب السابق من خلال رفع مئات القضايا التي انتهى بها الأمر إلى أن ترفضها المحكمة العليا، الأمر يستحق الوصول إلى حقيقة سوء اتخاذ القرارات".

تم اختيار مارتن، وهو ناشط ومعلق متشدد ومحافظ اجتماعيًا كان منظمًا في حركة "أوقفوا السرقة"، لتولي هذا المنصب الأسبوع الماضي. ومنذ بدء توليه المنصب، أشاد بترامب لإصداره عفوًا جماعيًا عن المتهمين في 6 يناير.

كما أنه نجح في الضغط على قاضٍ لإلغاء قيود السفر المفروضة على أعضاء حركة "حراس القسم" بعد إطلاق سراحهم من السجن، قائلاً "إذا قرر قاضٍ ما منع جيم بايدن أو الجنرال مارك ميلي أو أي فرد آخر من زيارة العاصمة الأمريكية - حتى بعد حصوله على عفو استباقي في اللحظة الأخيرة من الرئيس السابق - أعتقد أن معظم الأمريكيين سيعترضون على ذلك. لقد تم تخفيف الأحكام الصادرة بحق الأفراد المشار إليهم في التماسنا - انتهى الحكم".