إقالات ترامب تهدد سلامة المستهلكين في أمريكا

أقال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس ثلاثة من أعضاء لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، وهي الوكالة التي تضع متطلبات السلامة وتصدر عمليات سحب المنتجات الاستهلاكية، حسبما قال المفوضون في تصريحات لهم.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه إدارة ترامب تدقيقًا قانونيًا بشأن جهودها لإقالة أعضاء مجلس الإدارة في الوكالات المستقلة بشكل دائم. تم ترشيح المفوضين الثلاثة المطرودين من لجنة حماية المستهلك ريتشارد ترومكا جونيور وألكسندر هون -ساريك وماري بويل من قبل الرئيس السابق جو بايدن وتم تأكيد تعيينهم من قبل مجلس الشيوخ. كان من المقرر أن تنتهي ولاية كل من ترومكا وهون-ساريك في عام 2027، بينما كان من المقرر أن تنتهي ولاية بويل في وقت لاحق من هذا العام.

قال ترومكا إنه تلقى زيارة من إدارة الكفاءة الحكومية يوم الخميس، إلى جانب طلب للموافقة على استقدام عضوين من وزارة DOGE إلى الوكالة، وهو ما لم يسمح به. وتلقى بريدًا إلكترونيًا بعد ذلك بوقت قصير يخبره بأنه قد تم فصله.

"بالنيابة عن الرئيس دونالد جيه ترامب، أكتب إليك لإبلاغك بأن منصبك في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية قد تم إنهاؤه على الفور. شكراً لك على خدمتك"، كما جاء في الرسالة الإلكترونية.

وقال ترومكا إن البريد الإلكتروني لم يوضح سبب إقالته.

"بالطبع، لم يذكر السبب. ومع ذلك، فقد جاء ذلك مباشرةً بعد قيامي بأمرين تعارضهما هذه الإدارة: (1) تقديم حلول لحماية الشعب الأمريكي من الأذى، و(2) وقف الفصل غير القانوني لعشرات الموظفين العموميين الذين يقومون بعمل منقذ للحياة"، قال ترومكا في بيان يوم الجمعة.

وقد أوضح ترومكا أنه يعتزم الطعن في هذه الخطوة في المحكمة، وكتب أن ترامب "لم يكن لديه السلطة لفصلي من العمل".

وكتب ترومكا: "لديّ فترة محددة في هذه اللجنة المستقلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا تنتهي حتى أكتوبر من عام 2028، وسأواصل حماية الشعب الأمريكي من الأذى خلال تلك الفترة". "يود الرئيس أن ينهي تاريخ هذه الأمة الطويل من الوكالات المستقلة، لذلك اختار تجاهل القانون والتظاهر بعدم وجود استقلالية. سأراه في المحكمة."

وحذّر من أنه إذا ما "سُمح له بأن يستمر في إقالته غير القانونية، فإن ذلك سيمهد الطريق أمام الإدارة لشل وظائف هذه الوكالة المنقذة للحياة لصالح متبرعيهم الأثرياء".

كان هون-ساريك رئيسًا للجنة حتى يناير/كانون الثاني، وبعد ذلك أصبح مفوضًا. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف عمليات إنهاء الخدمة بأنها "جزء من هجوم إدارة ترامب المستمر على الوكالات الفيدرالية والعاملين الفيدراليين على حساب الشعب الأمريكي".

وقالت بويل في بيانها إن التهديدات لاستقلالية الوكالة جاءت "سريعة وغاضبة" منذ تنصيب ترامب، "مما أدى إلى وقف جدول أعمالنا وتقويض عملنا في مجال السلامة من خلال تدريبات لا حصر لها تهدف إلى تشتيت انتباه موظفينا وغرس الخوف في نفوسهم على سبل عيشهم".

ودافعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الجمعة عن قرار ترامب بإقالة المسؤولين عندما سُئلت عن الإقالات.

"إنها وكالة فيدرالية ضمن أي فرع؟ إنها السلطة التنفيذية. من هو رئيس السلطة التنفيذية؟ رئيس الولايات المتحدة. لديه الحق في فصل الأشخاص داخل السلطة التنفيذية. إنها إجابة بسيطة للغاية." قالت ليفيت.

وقد أدانت تقارير المستهلك، وهي منظمة غير ربحية تساعد المستهلكين على تقييم السلع والخدمات، هذه الخطوة يوم الجمعة ودعت الكونغرس للدفاع عن لجنة حماية المستهلك.

"هذا هجوم مروع وغير قانوني على استقلالية هيئة مراقبة سلامة المنتجات في بلادنا. يجب على كل من يهتم بالحفاظ على سلامة أسرته أن يعارض هذه الخطوة ويطالب بإلغائها." قال ويليام والاس، مدير الدفاع عن السلامة في منظمة تقارير المستهلك.

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في ما إذا كان الرئيس لديه السلطة لفصل أعضاء مجلس الإدارة في وكالتين مستقلتين مماثلتين بشكل دائم المجلس الوطني لعلاقات العمل ومجلس حماية أنظمة الاستحقاق.

والمفوضون هم أحدث الموظفين العموميين الذين تمت إقالتهم من مناصبهم خلال فترة ولاية ترامب الثانية. وقد أخطر البيت الأبيض يوم الخميس أمينة مكتبة الكونجرس كارلا هايدن بأنها ستتم إقالتها، دون أن يوضح سبب إقالتها على الفور.