مسؤولي العدل يواصلون متابعة القضايا الجنائية

أفادت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء أن مسؤولي وزارة العدل سيواصلون متابعة القضايا الجنائية الفيدرالية ضد دونالد ترامب بعد يوم الانتخابات، حتى لو فاز في الانتخابات.

وترجع الخطة إلى وجهة نظر مفادها أن قواعد وزارة العدل التي تمنع توجيه الاتهام أو مقاضاة رئيس حالي لن يبدأ العمل بها حتى يوم التنصيب في يناير/كانون الثاني، حسبما قال أشخاص مطلعون على المناقشات للصحيفة.

ويأتي تقرير واشنطن بوست بعد يوم واحد من حكم المحكمة العليا بأن ترامب قد يطالب بالحصانة من الملاحقة الجنائية لبعض الإجراءات التي اتخذها في نهاية رئاسته.

ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة إلى مزيد من التأخير في المحاكمة في تهم التخريب الفيدرالية للانتخابات التي وجهها المستشار الخاص جاك سميث، مما يجعل ترامب مستعدًا لتجنب المحاكمات التي تسبق الانتخابات في أهم الملاحقات الجنائية التي يواجهها بعد إدانته في محاكمته في قضية أموال الرشوة في مايو/أيار. (تم تأجيل النطق بالحكم عليه في تلك المحاكمة حتى سبتمبر/أيلول في أعقاب حكم المحكمة).

وقال مسؤولون لم يكونوا جزءًا من مداولات المستشار الخاص لشبكة CNN إنهم يعتقدون أن سياسة وزارة العدل القائمة منذ فترة طويلة ضد توجيه اتهامات جنائية لرئيس حالي لا تمتد إلى رئيس منتخب.

وقال المسؤولون لـ CNN إن سياسة الوزارة تنطبق على "الرئيس الحالي" - لذا حتى لو فاز ترامب بإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، فلا يزال بإمكانه أن يخضع للمحاكمة قبل تنصيبه في يناير/كانون الثاني 2025.

ورفض متحدث باسم مكتب سميث التعليق للصحيفة.

يواجه ترامب أيضًا عشرات التهم الفيدرالية المتعلقة بسوء التعامل المزعوم مع الوثائق السرية. وقد أجل القاضي الذي يشرف على هذه القضية، التي رفعها سميث أيضًا، المحاكمة إلى أجل غير مسمى في مايو/أيار، مشيرًا إلى وجود قضايا مهمة حول الأدلة السرية التي يجب حلها قبل عرض القضية على هيئة المحلفين.