تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الفيدرالية

مضت إدارة ترامب قدمًا يوم الأربعاء في خططها لإجراء تسريحات واسعة النطاق في مختلف الوكالات، وهي أحدث خطوة لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية.

وقد أصدر مكتب الإدارة والميزانية ومكتب إدارة شؤون الموظفين مذكرة إلى قادة الوكالات تتضمن إرشادات حول كيفية إجراء تخفيضات في القوة العاملة، والمعروفة باسم RIFs، وخطط إعادة التنظيم، وذلك وفقًا للأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بعنوان "تنفيذ مبادرة الرئيس "كفاءة الإدارة الحكومية" لتحسين القوى العاملة".

وتتضمن المبادئ التي ستسترشد بها الوكالات إجراء "تخفيض كبير" في عدد العاملين الفيدراليين من خلال إلغاء المناصب التي لا حاجة لها وتقليص الممتلكات والميزانية الفيدرالية، بالإضافة إلى تقديم خدمة أفضل للأمريكيين وزيادة الإنتاجية، وفقًا للمذكرة.

وتتضمن المرحلة الأولى تقديم قوائم بأقسام الوكالات والموظفين الذين يؤدون وظائف غير مفوضة بموجب القانون أو اللوائح والذين لا يعتبرون موظفين أساسيين أثناء الإغلاق الحكومي. كما يجب أن تتضمن الخطط أيضاً قوائم بجميع الوظائف المصنفة كوظائف أساسية، وأقسام الوكالة التي تقدم خدمة مباشرة للأمريكيين وأي قوانين تنص على إنشاء الوكالة، بالإضافة إلى الأدوات التي تخطط الوكالات لاستخدامها لتقليص عدد موظفيها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الوكالات تقديم اقتراحات حول كيفية إشراك الكونغرس للحصول على اتفاق بشأن جهود إعادة الهيكلة الرئيسية وبشأن نقل الأموال بين الحسابات. الموعد النهائي لتقديم الخطط، التي يجب أن تتضمن جداول زمنية للتنفيذ، هو في موعد أقصاه 13 مارس.

في المرحلة الثانية، يطلب مكتب الإدارة والميزانية ومكتب إدارة الموارد البشرية تقديم الخطوط العريضة لـ"رؤية إيجابية لعمليات أكثر إنتاجية وكفاءة للوكالات في المستقبل". ومن المقرر أن يتم تقديمها في موعد أقصاه 14 أبريل وينبغي تنفيذها بحلول 30 سبتمبر.

وتتضمن المعلومات المطلوبة الهيكل التنظيمي المقترح للوكالة وتأكيد أنها قامت بمراجعة التوصيف الوظيفي لجميع الموظفين، وتقارير الأداء الأخيرة، ومدة الخدمة وحالة قدامى الموظفين. كما يرغب مكتب الإدارة والميزانية ومكتب إدارة شؤون الموظفين أيضاً في معرفة عمليات النقل المقترحة للمكاتب بعيداً عن منطقة مترو واشنطن العاصمة وخطط خفض التكاليف وتحسين الكفاءة من خلال التكنولوجيا.

كما يجب أن تتضمن خطط الوكالات أيضاً أحكام اتفاقيات المفاوضة الجماعية للنقابات التي يمكن أن تعيق جهود توفير التكاليف والكفاءة ومقترحات إعادة التفاوض على تلك الأحكام. كما ينبغي للوكالات أن تقدم مبررات لاستثناء البرامج والأقسام من التخفيضات، وكذلك مجالات التسريح على نطاق واسع في المستقبل.

وكما هو الحال في الأمر التنفيذي، تشير المذكرة إلى أن التوظيف في المستقبل يجب أن يقتصر على وظيفة واحدة لكل أربعة أشخاص يغادرون.

وتُستثنى من إعادة الهيكلة هذه المناصب في مجالات إنفاذ القانون وأمن الحدود والأمن القومي والسلامة العامة وإنفاذ قوانين الهجرة، بالإضافة إلى الجيش والأفراد النظاميين الفيدراليين، بما في ذلك خفر السواحل الأمريكي. كما لا تخضع دائرة البريد الأمريكية والمكتب التنفيذي للرئيس للمذكرة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التوجيهات إلى أن أي وكالات أو أقسام تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الصحية للمحاربين القدامى، يجب ألا تنفذ أي تخفيضات حتى يشهد مكتب الإدارة والميزانية ومكتب إدارة شؤون الموظفين بأن الخطط سيكون لها "تأثير إيجابي" على تقديم تلك الخدمات.