ترامب يوقع أمرًا لكشف أسرار الاغتيالات الكبرى

-وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الخميس للإفراج عن الملفات المتعلقة باغتيال جون كينيدي وروبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ جونيور.

"هذا أمر كبير. الكثير من الناس ينتظرون هذا الأمر منذ وقت طويل، لسنوات، لعقود." قال ترامب وهو يوقع الأمر التنفيذي في المكتب البيضاوي.

وقال: "أعطوا هذا إلى آر إف كينيدي الابن"، في إشارة إلى أن القلم الذي استخدمه لتوقيع الأمر التنفيذي يجب أن يُعطى لمن اختاره لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وهو ابن المدعي العام السابق وابن شقيق الرئيس الراحل.

وأضاف ترامب: "سيتم الكشف عن كل شيء".

لقد تم بالفعل الكشف عن العديد من الملفات المتعلقة باغتيال جون كينيدي، بما في ذلك مجموعة من 13,000 وثيقة تم الكشف عنها خلال إدارة بايدن. ومع ذلك، فقد تم تنقيح العديد من الوثائق.

"تستحق عائلاتهم والشعب الأمريكي الشفافية والحقيقة. ومن المصلحة الوطنية أن يتم الإفراج أخيرًا عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات دون تأخير"، كما جاء في الأمر الصادر عن البيت الأبيض.

لن يتم الإفراج عن السجلات على الفور. وجاء في الأمر: "في غضون 15 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يجب على مدير الاستخبارات الوطنية والنائب العام، بالتنسيق مع مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي ومستشار الرئيس، تقديم خطة إلى الرئيس للإفراج الكامل والتام عن السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي."

الجدول الزمني في غضون 45 يومًا لملفات RFK و MLK.

في عام 2023، اختتم الأرشيف الوطني مراجعته للوثائق السرية المتعلقة باغتيال جون كينيدي عام 1963، حيث تم إتاحة 99% من السجلات للجمهور، كما ذكرت شبكة CNN.

ثم أصدر الرئيس جو بايدن بعد ذلك مذكرة تشهد بأن مسؤول الأرشيف قد أكمل المراجعة وأكد أن الوثائق المتبقية المصرح برفع السرية عنها قد تم نشرها للجمهور - ملتزمًا بالموعد النهائي المحدد مسبقًا.

وعلى الرغم من التعهدات السابقة من الرؤساء، بما في ذلك ترامب، بالإفراج عن تلك السجلات، إلا أن وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاجون و وزارة الخارجية لا تزال لديها وثائق رفضت الإفراج عنها. وينبع تبرير بقاء تلك الوثائق سرية إلى حد كبير من الجهود المبذولة لحماية هويات المصادر السرية التي لا تزال على قيد الحياة، أو قد تكون على قيد الحياة، وحماية الأساليب.

عندما كان ترامب رئيسًا، وافق في ذلك الوقت على عدم نشر المجموعة الكاملة من السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي بناءً على طلب وكالات الأمن القومي. لكن ترامب في حملته الانتخابية لعام 2024 قال إنه سيفرج عن الوثائق المتبقية.