مواجهة قانونية ضد إجراءات ترامب الانتخابية

رفعت جماعات ديمقراطية ومنظمات غير حزبية دعوى قضائية منفصلة يوم الاثنين بشأن أمر تنفيذي يستهدف إجراءات الانتخابات وقعه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، مما أدى إلى بدء معركة قضائية بشأن محاولة ترامب تجديد كيفية إدارة الانتخابات من جانب واحد.

وجاء في الشكوى المقدمة من المنظمات غير الحزبية أن "الأمر التنفيذي هو هجوم على الضوابط والتوازنات التي يفرضها الدستور والتي تحافظ على حرية ونزاهة الانتخابات الأمريكية". "من خلال هذا الإجراء غير الدستوري، يتدخل الرئيس في سلطة الولايات والكونجرس في وضع قواعد الانتخابات في محاولة لجعل الأمر أكثر صعوبة على المواطنين الأمريكيين المؤهلين لممارسة حقهم الأساسي في التصويت."

هذه الطعون القانونية ليست سوى الأحدث في موجة من الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب، والتي تتهم الرئيس بالتعدي على سلطات الكونجرس من خلال التصرف خارج حدود القانون. وتعكس بعض الدعاوى القضائية أيضًا صدى المعركة القضائية خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، عندما أطلق لجنة لدراسة تزوير الناخبين بعد ادعائه حدوث تزوير جماعي في انتخابات عام 2016. وقد انهارت تلك اللجنة تحت جبل من الدعاوى القضائية.

وتستهدف الدعوتان القضائيتان المرفوعتان في محكمة المقاطعة الفيدرالية في العاصمة واشنطن جهود ترامب لدفع الولايات إلى اعتماد شرط إبراز الناخبين لوثائق تثبت جنسيتهم أثناء التسجيل، وتزعمان أن أمر ترامب تجاوز في محاولته إجبار الولايات على إنهاء ممارسة قبول بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد أيام الانتخابات. (تتطلب معظم الولايات العشرين أو نحو ذلك من الولايات التي تحتسب مثل هذه البطاقات البريدية ختمًا بريديًا يُظهر أنها أُرسلت بالبريد بحلول يوم الانتخابات أو قبل ذلك).

كما تتحدى الدعوى القضائية التي رفعتها المجموعات غير الحزبية - رابطة المواطنين الأمريكيين اللاتينيين المتحدين، ومجموعة العائلات العسكرية المسماة مبادرة العائلات الآمنة ورابطة طلاب أريزونا - أيضًا توجيهات ترامب التي من شأنها أن تضيف متطلبات لأعضاء الجيش وغيرهم من الأمريكيين في الخارج الذين يسعون للإدلاء بأصواتهم.

وفي الوقت نفسه، تبرز الشكوى الديمقراطية تعليمات الأمر التنفيذي لإدارة الكفاءة الحكومية - أو DOGE - للمساعدة في مراجعة قوائم الناخبين في الولاية باستخدام البيانات الفيدرالية لتحديد غير المواطنين المزعومين.

ويزعم الديمقراطيون أن هذا التوجيه ليس فقط انتهاكًا لقانون الخصوصية، ولكن "مطابقة المعلومات الواردة في قواعد البيانات الفيدرالية مع بيانات تسجيل الناخبين هو مسعى معرض للخطأ للغاية لعدة أسباب، ليس أقلها أن قواعد البيانات الفيدرالية غالبًا ما تكون غير "محدثة".

رافعو الدعوى القضائية الديمقراطية هم اللجنة الوطنية الديمقراطية، وجمعية المحافظين الديمقراطيين، ولجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطية، ولجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطية، ولجنة حملة الكونغرس الديمقراطية، وزعيمي مجلس الشيوخ ومجلس النواب الديمقراطيين تشاك شومر وحكيم جيفريز.

وفي بيان، اتهم المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز الديمقراطيين بإظهار "ازدرائهم للدستور".

وقال فيلدز: "إن إدارة ترامب تدافع عن انتخابات حرة ونزيهة وعادلة ، وطرح هذا السؤال الأساسي ضروري لجمهوريتنا الدستورية".