إجراءات جديدة للهجرة تعيد رسم الحدود الأمريكية

-سيُسمح لسلطات الهجرة الفيدرالية باعتقال الأشخاص وتنفيذ إجراءات إنفاذ القانون في أماكن مثل الكنائس والمدارس وبالقرب منها، وهو ما يمثل خروجًا عن السياسة المتبعة منذ فترة طويلة لتجنب ما يسمى بالمناطق الحساسة.

وقد أعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بالإنابة بنجامين هوفمان في بيان له عن إنهاء توجيهين يمنحان الوكلاء المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الإنفاذ وإلغاء مسار قانوني للمهاجرين الذين يسعون إلى القدوم إلى الولايات المتحدة.

"لن يتمكن المجرمون بعد الآن من الاختباء في المدارس والكنائس الأمريكية لتجنب الاعتقال. لن تغلّ إدارة ترامب أيدي موظفي إنفاذ القانون الشجعان لدينا، وبدلاً من ذلك تثق بهم لاستخدام المنطق السليم."

إنه مثال رئيسي على أن تطبيق القانون سيكون مختلفًا في ظل إدارة ترامب الجديدة عن إدارة بايدن.

وضعت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك سياسة في عام 2011 تمنع الوكلاء من القيام باعتقالات في المواقع الحساسة. وقد أصدرت إدارة بايدن توجيهات مماثلة. وقد أعرب المدافعون عن المهاجرين عن مخاوفهم من إلغاء هذه السياسة، بحجة أن القيام بذلك من شأنه أن يؤجج الخوف في مجتمعات المهاجرين ويمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة أو الأشخاص من طلب الرعاية في المستشفيات.

يتضمن التوجيه الثاني الإلغاء التدريجي لبرامج الإفراج المشروط التي سمحت لبعض المهاجرين بالعيش والعمل مؤقتًا في الولايات المتحدة. وقد قال الجمهوريون مرارًا وتكرارًا إن إدارة بايدن أساءت استخدام برنامج الإفراج المشروط من خلال توسيع نطاقه ليشمل جنسيات متعددة. لا يوضح البيان أي البرامج التي سيتم إلغاؤها تدريجيًا، لكنه يقول إن البرنامج سيعود إلى "أساس كل حالة على حدة".

"لقد أساءت إدارة بايدن-هاريس استخدام برنامج الإفراج المشروط الإنساني للسماح بدخول 1.5 مليون مهاجر إلى بلادنا بشكل عشوائي. تم إيقاف كل هذا في اليوم الأول لإدارة ترامب. هذا الإجراء سيعيد برنامج الإفراج الإنساني المشروط إلى غرضه الأصلي المتمثل في النظر في المهاجرين على أساس كل حالة على حدة."