رفض قاضٍ حجب وثائق ترامب وتأثيرها على الانتخابات

رفض قاضٍ فيدرالي طلب دونالد ترامب وقف النشر العلني لوثائق وزارة العدل في قضية التخريب الانتخابي لعام 2020 المرفوعة ضده، قائلًا إن حجبها قد يُنظر إليه على أنه تدخل في الانتخابات.

وقد طلب محامو الرئيس السابق من القاضية تانيا تشوتكان تأجيل نشر الإيداع - وهو ملحق يتعلق بملف الحصانة الموسع الذي قدمه المستشار الخاص جاك سميث، والذي وضع العديد من تفاصيل القضية المرفوعة ضد ترامب - إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد جادل محامو الدفاع بأن القضية كان لها بالفعل "تأثير غير لائق على الانتخابات" وأن تأجيل الإيداع "سيعزز ثقة الجمهور" في المحكمة.

وجادل المحامون بأنه إذا لم يتم فرض وقف التنفيذ، فإن "النشر غير المتكافئ للادعاءات المتهمة والوثائق ذات الصلة أثناء التصويت المبكر يخلق مظهرًا مقلقًا للتدخل في الانتخابات".

وقالت تشوتكان، في رأيها وأمرها، إن العكس تمامًا هو الصحيح.

وكتبت القاضية: "إذا حجبت المحكمة المعلومات التي يحق للجمهور الوصول إليها فقط بسبب العواقب السياسية المحتملة للإفراج عنها، فإن هذا الحجب في حد ذاته يمكن أن يشكل - أو يبدو أنه - تدخل في الانتخابات".

وتابعت تشوتكان: "لذلك ستستمر المحكمة في إبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية صنع القرار لديها، بدلًا من إدراجها كما يطلب المدعى عليه."

وقال القاضي إن الملحق - الذي يمكن أن يتضمن مساحات كبيرة من التنقيحات - سيصدر يوم الجمعة.