تدخل وزارة العدل في قضية تينا بيترز المثيرة

ستدافع وزارة العدل التابعة للرئيس دونالد ترامب عن أحد منكري الانتخابات الذي يقبع في السجن بتهمة التلاعب بآلات التصويت في كولورادو بعد انتخابات 2020.

في إيداع غير تقليدي للغاية في المحكمة، شجع كبار مسؤولي وزارة العدل قاضيًا فيدراليًا على النظر في إطلاق سراح كاتبة مقاطعة ميسا السابقة تينا بيترز من سجن الولاية، قائلين إن "مخاوف معقولة" قد أثيرت بشأن القضية وإنها تراجع ما إذا كانت الملاحقة القضائية التي قامت بها الولاية ضد بيترز كانت مدفوعة بالرغبة في إلحاق "ألم سياسي".

هذا هو أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للسلطات الفيدرالية لملاحقة خصوم الرئيس أو الاندفاع لدعم حليف - على الرغم من عدم وجود أدلة علنية على ارتكاب مخالفات حزبية في قضية بيترز.

أُدينت بيترز العام الماضي بالمشاركة في مخطط لخرق البيانات على أمل إثبات مزاعم ترامب الكاذبة بشأن التزوير الجماعي للناخبين في عام 2020. وقد حُكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات وهي حاليًا في مركز احتجاز مقاطعة لاريمر.

قدم محامو بيترز التماسًا في المحكمة الفيدرالية الشهر الماضي طلبوا فيه من القاضي إطلاق سراحها لأنهم يعتقدون أن حقوقها الدستورية قد انتهكت. وجادلوا بأنها يجب أن تكون حرة بينما تستأنف إدانتها، وأن القاضي حكم عليها بالسجن لمدة سجن قاسية للغاية وانتهك حقوقها عند النطق بالحكم من خلال وصفها بأنها "دجالة" "لا تستطيع إلا الكذب".

ولكن من النادر للغاية أن تتدخل وزارة العدل في قضية ولاية كهذه، ومن غير الواضح ما الذي يمكن للمسؤولين الفيدراليين فعله للتدقيق في محاكمة الولاية لجرائم الولاية.

قدم يعكوف روث، القائم بأعمال مساعد المدعي العام للقسم المدني في وزارة العدل، موجزًا في قضية بيترز الفيدرالية يقول فيه إن وزارة العدل قلقة بشأن تعليقات القاضي و"الحكم المطول بشكل استثنائي الذي فُرض بالنسبة للسلوك محل القضية".

ومن النقاط الأخرى التي تثير قلق المدعين الفيدراليين ما إذا كان قرار رفض الإفراج عن بيترز بكفالة أثناء استئنافها للحكم الصادر بحقها "تعسفيًا أو غير معقول" بموجب الدستور الأمريكي.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق. كما رفض مكتب المدعي العام في كولورادو التعليق. وقد قال في وقت سابق إن إدانة بيترز كانت حاسمة لحماية الديمقراطية لأن خرق البيانات لعام 2020، بالإضافة إلى كذبها المستمر بشأن آلات التصويت، "عرّض سلامة انتخاباتنا ... للخطر".

"قال محاميها باتريك مكسويني لشبكة سي إن إن: "شعرت السيدة بيترز بالامتنان عندما علمت بإيداع وزارة العدل الدعوى. "لقد شرع القاضي والادعاء العام في معاقبة السيدة بيترز بهدف معلن هو معاقبتها على آرائها حول المخاوف التي تم التحقق منها بشأن عدم موثوقية أنظمة التصويت المحوسبة."