انتكاسات قانونية تضرب أجندة ترامب في واشنطن

وجه ثلاثة قضاة فيدراليون مختلفون انتكاسات قانونية وصفعات للرئيس دونالد ترامب في غضون ساعة ونصف الساعة يوم الثلاثاء في سلسلة من القضايا التي تطعن في الخطوات المثيرة للجدل التي اتخذها خلال الأيام الأولى من ولايته الثانية.

وتعد هذه الأحكام الصادرة عن قضاة في واشنطن العاصمة وولاية واشنطن أحدث الأحكام التي تكبح أجندة ترامب، مما يؤكد الدور الحاسم الذي تلعبه المحاكم بالنسبة لخصوم ترامب الذين يسعون إلى إحباط إجراءاته.

في العاصمة واشنطن، أصدرت القاضية لورين علي خان أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع الإدارة من تجميد المنح والقروض الفيدرالية إلى أجل غير مسمى. ويوسع هذا الحكم نطاق حظر سابق أصدره القاضي المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن الشهر الماضي بعد فترة وجيزة من إصدار البيت الأبيض أمرًا بتجميد التمويل.

وكتبت أن تجميد ترامب للإنفاق كان "غير منطقي وغير حكيم وعجّل بحدوث أزمة على مستوى البلاد". وقالت إنه من المرجح أن تنجح المنظمات غير الربحية التي رفعت الطعن في ادعاءاتها بأن التجميد غير قانوني.

أصبحت قضية حجب الأموال الفيدرالية نقطة اشتعال رئيسية خلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، مع وجود قضايا أخرى معلقة تطعن في قرار البيت الأبيض بتعليق جميع المساعدات الخارجية.

وقبل وقت قصير من إصدار علي خان لحكمها، أمر قاضٍ آخر في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة - القاضي أمير علي - إدارة ترامب بدفع الأموال المتعلقة بالمساعدات الخارجية المستحقة للمقاولين الحكوميين والمجموعات غير الربحية بحلول مساء الأربعاء، وسط المعركة القانونية حول تجميد أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.

كان هذا الأمر بمثابة توبيخ قانوني بعد أن اتهم المدعون في القضايا الإدارة الأمريكية مرارًا وتكرارًا بعدم الامتثال لأمر التقييد المؤقت الذي أصدرته علي في وقت سابق والذي أعاد إحياء عقود التمويل والمنح التي كانت موجودة في نهاية إدارة بايدن.

رفضت علي - وهي أيضًا أحد المعينين من قبل بايدن - دعوة سابقة من قبل الطاعنين إلى اعتبار الإدارة في حالة ازدراء لعدم امتثالها المزعوم. لكنه أصدر أمرًا جديدًا يطالب، بعبارات أكثر قوة، بأن تدفع الحكومة الأموال المستحقة للمقاولين والمنظمات غير الربحية عن العمل الذي تم إنجازه بالفعل بموجب الأمر الصادر في 13 فبراير/شباط.

في هذه الأثناء، في الجانب الآخر من البلاد في ولاية واشنطن، أصدر قاضٍ فيدرالي في سياتل أمرًا قضائيًا أوليًا يوم الثلاثاء يوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بتعليق قبول اللاجئين وتمويلهم.

وقال القاضي جمال وايتهيد، الذي عيّنه بايدن أيضًا، إن "تصرفات ترامب ترقى إلى إبطال فعلي لإرادة الكونغرس في إنشاء برنامج قبول اللاجئين في البلاد".

وقال القاضي: "بينما يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية كبيرة لتعليق قبول اللاجئين، إلا أن هذه السلطة ليست بلا حدود".

كما وجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في أول يوم له في منصبه بمراجعة برنامج اللاجئين ونص على أن إعادة التوطين يجب أن تُستأنف فقط إذا اعتُبر ذلك في "المصلحة الوطنية" - وهي خطوة يرى المنتقدون أنها حظر فعلي للاجئين.