رفض المدعي الفيدرالي الشهادة ضد ترامب

رفض مدعٍ فيدرالي رئيسي في قضية الوثائق السرية ضد الرئيس دونالد ترامب الإجابة على الأسئلة خلال جلسة استجواب أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب يوم الأربعاء، متذرعًا بحقه في التعديل الخامس للدستور في الوقت الذي أشار فيه متحدث باسمه إلى أن الحكومة قد استخدمت سلاحًا ضده.

جاي برات هو مدعٍ عام سابق في وزارة العدل لشؤون الأمن القومي، والذي قاد القضية التي اتُهم فيها ترامب بأخذ وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني من البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه ومقاومة محاولات الحكومة لاسترداد المواد. دخل قاعة اللجنة صباح يوم الأربعاء، وأكد مصدران مطلعان على الأمر أنه استند إلى التعديل الخامس ضد تجريم الذات. وغادر بعد أقل من ساعتين بقليل.

وقال بيتر كار المتحدث باسم برات في بيان: "لم تبذل هذه الإدارة ووكلاؤها أي جهد لإخفاء استعدادهم لاستخدام آلية الحكومة كسلاح ضد من يعتبرونهم أعداء سياسيين". "يجب أن يثير ذلك قلق كل أمريكي يؤمن بسيادة القانون. وفي ضوء هذه الظروف المقلقة للغاية والتي لا يمكن إنكارها، ليس أمام السيد برات خيار سوى اللجوء إلى حقه في التعديل الخامس".

تقاعد برات من وزارة العدل في يناير 2025. عمل كار كمتحدث باسم وزارة العدل والمستشار الخاص قبل أن تطرده إدارة ترامب الشهر الماضي.

عادةً ما يتم التذرع بالتعديل الخامس لتجنب الإجابة على أسئلة محددة. وعلى الرغم من أنه يمكن أن ينظر إليه الجمهور على أنه وسيلة لتجنب المساءلة، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية لطالما اعتبرت الحق في عدم تجريم الذات جزءًا موقرًا من الدستور، وحاولت في الإجراءات القانونية ضمان عدم اعتبار صمت الشاهد دليلًا على الإدانة.

وقال النائب الجمهوري آندي بيغز، الذي كان في جلسة شهادة برات، "إنه لا يقول الكثير".

برات هو جزء من سلسلة من المسؤولين الذين حققوا مع ترامب ويتوقع الجمهوريون إجراء مقابلات معهم، وفقًا لمصدر مطلع على الخطط. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، نجح الجمهوريون في الكونغرس في الحصول على وثائق وشهادات حول قضايا جنائية سابقة.

وقد كانت إدارة ترامب متشددة في استهداف المدعين العامين الذين حققوا مع الرئيس؛ حيث تم فصل أكثر من اثني عشر مسؤولًا في وزارة العدل الأمريكية ممن قاموا بملاحقته قضائيًا. في فبراير/شباط، أنشأت الإدارة "مجموعة عمل تسليح" لفحص التحقيقات التي أجراها مكتب المستشار الخاص مع ترامب، والتي تولت مسألة الوثائق السرية وملاحقة قضائية منفصلة بشأن جهود ترامب المزعومة لإلغاء انتخابات 2020. وسيترأس هذه المجموعة الآن إد مارتن، الذي كان ترامب قد رشحه في البداية لمنصب المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة قبل أن يسحبه في مواجهة معارضة الجمهوريين في الكابيتول هيل.

وكانت المدعية العامة بام بوندي قد ألمحت قبل توليها منصبها إلى أن المتورطين في التحقيق مع ترامب سيواجهون عواقب. فقد قالت في عام 2023 بعد فترة وجيزة من توجيه الاتهام إلى ترامب في قضية التدخل في الانتخابات: "ستتم مقاضاة وزارة العدل، والمدعين العامين، السيئين منهم. وسيتم التحقيق مع المحققين".

وأشار كار إلى أن برات، الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود من العمل في وزارة العدل، لم يسعَ إلى قضية الوثائق السرية في مار-أ-لاغو.

وقال كار: "لم يختر التحقيق في قضية مار-أ-لاغو؛ بل قادته الحقائق والأدلة على وجود خرق خطير للقانون والأمن القومي إلى هناك".