ترامب يخسر استئناف حكم الاعتداء والتشهير

رفضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة محاولة أخرى من الرئيس دونالد ترامب لمراجعة حكم قضائي صدر ضده بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي بتهمة الاعتداء الجنسي ثم التشهير بـ إي.

وكانت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الثانية قد حكمت ضد ترامب في ديسمبر/كانون الأول. وقد طلب ترامب من المحكمة بكامل هيئتها إعادة النظر في الحكم، لكن المحكمة رفضت الالتماس يوم الجمعة. وستكون المحطة التالية للرئيس، في حال رغب في ذلك، هي المحكمة العليا.

وكانت كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة، قد زعمت أن ترامب اغتصبها في متجر بيرغدورف غودمان في نيويورك في التسعينيات، ثم قام بالتشهير بها عندما نفى ادعاءها، وقال إنها ليست من نوعه المفضل، وأشار إلى أنها اختلقت القصة لتعزيز مبيعات كتابها.

ووجدت هيئة المحلفين أن ترامب مسؤول عن الاعتداء بالضرب بناءً على ادعاء الاعتداء الجنسي، وأن عليه أن يدفع حوالي مليوني دولار كتعويض لكارول عن دعوى الضرب المدني، وأن عليه أن يدفع لها ما يقرب من 3 ملايين دولار كتعويض عن نجاحها في إثبات دعواها بالتشهير ضده.

وفي حين وجدت هيئة المحلفين أن ترامب اعتدى عليها جنسيًا، وهو ما يكفي لتحميله المسؤولية عن الضرب، لم تجد هيئة المحلفين أن كارول أثبتت أنه اغتصبها.

وقد نفى ترامب جميع الدعاوى التي رفعتها كارول ضده ووصف الحكم الصادر في المحاكمة المدنية بأنه "عارٌ كامل".

وقال متحدث قانوني باسم ترامب في بيان يوم الجمعة: "يدعم الشعب الأمريكي الرئيس ترامب بأعداد تاريخية، ويطالبون بإنهاء فوري للتوظيف السياسي لنظامنا القضائي والإلغاء السريع لجميع قضايا مطاردة الساحرات، بما في ذلك خدعة كارول الممولة من الديمقراطيين، والتي سيستمر استئنافها".

وقالت كارول ومحاميها روبرتا كابلان إنهما "مسروران" بالحكم. "على الرغم من استمرار الرئيس ترامب في محاولة كل مناورة ممكنة للطعن في النتائج التي توصلت إليها هيئتا محلفين منفصلتان، إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل. فهو لا يزال مسؤولاً عن الاعتداء الجنسي والتشهير"، كما قالا في بيان.

وقد عارض قاضيان معارضان الأمر، واتفقا مع حجة ترامب بأن استخدام شريط أكسس هوليوود الذي تفاخر فيه بأن النجوم يمكنهم "فعل أي شيء" للنساء وأدلة أخرى على أفعال سيئة مزعومة سابقة كان ضارًا.

كتب القاضيان ستيفن ميناشي ومايكل بارك، وكلاهما عيّنهما ترامب في ولايته الأولى، "كانت النتيجة حكمًا من هيئة المحلفين يستند إلى أدلة شخصية غير مقبولة وقليل من الحقائق الموثوقة".