ترامب يسعى لإقالة كوك من الاحتياطي الفيدرالي

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محكمة الاستئناف إقالة ليزا كوك من مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول يوم الاثنين، قبل تصويت البنك المركزي المقبل على أسعار الفائدة.

ويمثل هذا الطلب يوم الخميس جهدًا استثنائيًا من قبل البيت الأبيض لتشكيل مجلس الإدارة قبل اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء.

في الوقت نفسه، يضغط الجمهوريون في مجلس الشيوخ لتثبيت ستيفن ميران، مرشح ترامب لشغل منصب شاغر في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يحدث في أقرب وقت يوم الاثنين.

وفي ملف قضائي يوم الخميس، طلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة إيقاف الحكم الذي أصدرته قاضية المقاطعة الأمريكية جيا كوب يوم الثلاثاء بمنع عزل كوك مؤقتًا، في انتظار استئناف الإدارة.

تحرك ترامب لإقالة كوك في أواخر أغسطس الماضي. ورفعت كوك، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات، دعوى قضائية تقول إن ادعاء ترامب بأنها تورطت في الاحتيال في الرهن العقاري قبل انضمامها إلى البنك المركزي لا يمنحه السلطة القانونية لعزلها، وكان ذريعة لإقالتها بسبب موقفها من السياسة النقدية.

حكم كوب يمنع الاحتياطي الفيدرالي من متابعة إقالة كوك بينما تمضي دعواها القضائية قدمًا.

في استئنافهم الطارئ، جادل محامو ترامب بأنه حتى لو كان السلوك قد حدث قبل فترة عملها كمحافظة، فإن تصرفها "يشكك بلا منازع في جدارة كوك بالثقة وما إذا كانت قادرة على أن تكون مسؤولة عن أسعار الفائدة والاقتصاد".

طلبت الإدارة من محكمة الاستئناف إصدار قرار طارئ بنقض حكم المحكمة الأدنى بحلول يوم الاثنين. وفي حال نجاح الاستئناف، ستتم إقالة كوك من مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يتم البت في قضيتها في نهاية المطاف في المحاكم، وستتغيب عن اجتماع الأسبوع المقبل.

إذا حكمت محكمة الاستئناف لصالح كوك، فقد تسعى الإدارة إلى الحصول على حكم طارئ من المحكمة العليا.

هذه القضية، التي من المحتمل أن ينتهي بها المطاف أمام المحكمة العليا الأمريكية، لها تداعيات على قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة دون النظر إلى رغبات السياسيين، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حاسمة بالنسبة لقدرة أي بنك مركزي على إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وقد ألغت المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف الأدنى، بما في ذلك دائرة العاصمة الأمريكية، مؤقتًا العديد من الأحكام الأخرى التي منعت ترامب لفترة وجيزة من إقالة المسؤولين في الوكالات التي كانت تاريخيًا مستقلة عن البيت الأبيض.

ومع ذلك، منعت دائرة العاصمة يوم الأربعاء ترامب من إقالة مديرة مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي شيرا بيرلماتر بينما تستأنف رفض محكمة أدنى درجة إعادتها إلى منصبها.

وقد طالب ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على الفور وبقوة، موجهًا انتقادات لاذعة مرارًا وتكرارًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب إدارته للسياسة النقدية. وقد صوتت كوك مع أغلبية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كل قرار بشأن أسعار الفائدة منذ أن بدأت في عام 2022، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وخفضها على حد سواء.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

ينص القانون الذي أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه لا يجوز عزل المحافظين إلا "لسبب"، لكنه لا يحدد المصطلح ولا يضع إجراءات للعزل. لم يقم أي رئيس بعزل أي محافظ للاحتياطي الفيدرالي من قبل، ولم يتم اختبار القانون في المحكمة.

قالت كوب يوم الثلاثاء إن مصلحة الجمهور في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن الإكراه السياسي ترجح كفة إبقاء كوك في الاحتياطي الفيدرالي بينما تستمر القضية.

وقالت إن أفضل قراءة للقانون هي أنه لا يجوز عزل محافظ الاحتياطي الفيدرالي إلا لسوء السلوك أثناء توليه منصبه. تتعلق جميع دعاوى الاحتيال في الرهن العقاري المرفوعة ضد كوك بالإجراءات التي اتخذتها قبل تأكيد مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022.

يقول ترامب وويليام بولت، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية الذي عينه الرئيس، إن كوك وصفت بشكل غير دقيق ثلاثة عقارات منفصلة في طلبات الرهن العقاري، الأمر الذي كان من الممكن أن يسمح لها بالحصول على أسعار فائدة أقل وائتمانات ضريبية.

كما أطلقت وزارة العدل أيضًا تحقيقًا جنائيًا في الاحتيال في الرهن العقاري بشأن كوك وأصدرت مذكرات استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى في كل من جورجيا وميشيغان، وفقًا لوثائق ومصدر مطلع على الأمر.