رفض قاضٍ فيدرالي طلب ترامب لنقل قضية أموال الإغراء

رفض قاضٍ فيدرالي يوم الثلاثاء طلب دونالد ترامب نقل قضية الأموال السرية في نيويورك إلى المحكمة الفيدرالية، حيث وجد أنه لا يوجد في حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية ما يغير وجهة نظره بأن المدفوعات كانت "أفعالًا خاصة غير رسمية".

في الأسبوع الماضي، سعى محامو الرئيس السابق إلى نقل قضية الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، وهو مسعى خسروه سابقًا، مستشهدين بقرار المحكمة العليا هذا الصيف الذي منح الحصانة لبعض تصرفات ترامب التي تقع ضمن صلاحياته الرسمية. كما حثوا القاضي على تأجيل النطق بالحكم على ترامب، والمقرر حاليًا في 18 سبتمبر/أيلول.

وقد رفض القاضي ألفين هيلرشتاين هذا الطلب، قائلاً إنه لم تتغير الحقائق منذ أن رفض محاولة ترامب تأجيل القضية العام الماضي. في ذلك الوقت، وجد القاضي أن المبالغ التي سددها ترامب لمايكل كوهين، الذي سهّل دفعات مالية لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، لم تكن أفعالاً رسمية قام بها كرئيس.

كتب هيلرشتاين في قراره يوم الثلاثاء: "لا شيء في رأي المحكمة العليا يؤثر على استنتاجي السابق بأن مدفوعات الأموال السرية كانت أفعالًا خاصة غير رسمية، خارج حدود السلطة التنفيذية".

وكتب: "تعتبر المخططات الخاصة مع الجهات الفاعلة الخاصة، غير المرتبطة بأي سلطة قانونية أو دستورية أو وظيفة للسلطة التنفيذية، أفعالًا غير رسمية".

كما ادعى ترامب أيضًا أنه يجب نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية لأنه زعم أن القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس المحاكمة، متحيز ضده.

وقال هيلرشتاين إنه ليس من حقه تقييم محاكمة نيويورك.

كتب هيلرشتاين: "لا يجوز للمحاكم الجزئية أن تنقض أو تعدل أحكام الولاية، حتى تلك التي تحتوي على عيوب دستورية لأن "القيام بذلك سيكون ممارسة لاختصاص الاستئناف". وقال إن الوسيلة المناسبة هي أن يستأنف ترامب حكم الإدانة من خلال محاكم الولاية. وقد قال ترامب إنه سيستأنف الحكم، وهو ما يحدث في نيويورك بعد صدور الحكم.

وكتب هيلرشتاين: "سيكون من غير اللائق إلى حد كبير أن تقوم هذه المحكمة بتقييم قضايا التحيز أو الظلم أو الخطأ في محاكمة الولاية". وقال القاضي إنه لنفس الأسباب، سيكون من غير اللائق بالنسبة له تأجيل الحكم على ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد طلب ترامب بشكل منفصل من ميرتشان تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات. ولم يعارض الادعاء هذا الطلب، وقد يصدر القاضي قراره في أقرب وقت هذا الأسبوع.

جادل ترامب أيضًا في طلب قدمه لميرتشان بأنه يجب إلغاء إدانته في ضوء قرار المحكمة العليا، الذي وجد جزئيًا أنه لا يمكن استخدام الأدلة على الأفعال الرسمية في المحاكمة. وقال محاموه إنه لم يكن ينبغي السماح لهيئة المحلفين بالاستماع إلى شهادة المساعدة السابقة في البيت الأبيض هوب هيكس أو الاطلاع على منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء توليه منصبه.

وقال ميرشان إنه سيحكم في هذا الطلب في 16 سبتمبر/أيلول.

وقد يواجه ترامب عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عندما يصدر الحكم عليه. وكان قد أدين في وقت سابق من هذا العام بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية.