رفض دعوى شفافية اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي

رفض قاضٍ فيدرالي يوم الاثنين طلبًا تقدم به أحد حلفاء دونالد ترامب لإجبار لجنة الاحتياطي الفيدرالي المسؤولة عن توجيه السياسة النقدية الأمريكية على جعل اجتماعاتها متاحة للجمهور، واتهم شركة استثمارية بإضاعة وقت المحكمة.

واستهدفت الدعوى، التي رفعتها شركة أزوريا كابيتال الأسبوع الماضي، التقليد المتبع منذ نصف قرن من الاجتماعات المغلقة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي من المقرر أن تجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء لتحديد أسعار الفائدة.

في دعواها، قالت أزوريا إن هذه الممارسة تنتهك "قانون الشمس المشرقة"، وهو قانون من عهد نيكسون يتطلب عقد اجتماعات مفتوحة من قبل الوكالات الحكومية. وقد رفضت قاضي المقاطعة الأمريكية بيريل هاول في واشنطن العاصمة طلب شركة الاستثمار على أساس أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ليست وكالة حكومية، وبالتالي فهي لا تخضع لقانون "صن شاين".

تم إنشاء بنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل الكونجرس كمؤسسة حكومية مستقلة حتى يتمكن من اتخاذ قرارات رئيسية بشأن الاقتصاد بعيدًا عن تأثير السياسة.

وانتقدت هاول الاستراتيجية القانونية التي تتبعها أزوريا ووصفتها بأنها "حجة الساعة الحادية عشرة"، نظرًا لحقيقة أن الدعوى قد رُفعت الأسبوع الماضي فقط على الرغم من أن الاجتماعات القادمة كانت مدرجة في الجدول الزمني منذ ما يقرب من عام.

"وقد جعلني ذلك أفكر: هل ترفع ... هذه الدعوى الجديدة لتوليد دعاية للصندوق الجديد؟ سألت هويل محامي أزوريا، في إشارة إلى الإطلاق القادم لصندوق جديد يركز على الشركات المتأثرة بالذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى ظهور الرئيس التنفيذي لشركة أزوريا جيمس فيشباك وهو حليف لترامب ومستشار وزارة التعليم العالي على قناة فوكس بيزنس الأسبوع الماضي حيث ناقش الدعوى القضائية.

"المحاكم مشغولة للغاية. إن استخدام رفع دعوى قضائية كاستراتيجية عمل .... ليس تطورًا مرحبًا به بشكل خاص".

بعد أن رفضت هاول طلب الشركة بإصدار أمر تقييدي مؤقت، قال فيشباك إن الدعوى القضائية ستستمر. وقال في بيان: "تتطلع أزوريا إلى مواصلة قضيتنا والنضال من أجل الشفافية والمساءلة لجميع الأمريكيين".

هذه الملحمة هي الأحدث في سلسلة من محاولات إدارة ترامب لفرض التغيير داخل الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأسبوع الماضي، اشتبك الرئيس علنًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال زيارة قام بها في الأسبوع الماضي لمراقبة التجديدات في البنك المركزي.

ويعني قرار هاول يوم الاثنين أن اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادمة هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة ستُعقد خلف الأبواب المغلقة، كما جرت العادة.