معركة تسلا القانونية حول أجور إيلون ماسك الضخمة

قال أحد محامي شركة تسلا أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة الأمريكية إنه كان ينبغي استعادة حزمة أجور إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار من شركة تسلا من خلال تصويت مساهمي الشركة العام الماضي.

قدم محامي تسلا حججه يوم الأربعاء مع دخول واحدة من أكبر المعارك القانونية للشركات مرحلتها النهائية بعد أن ألغى قاضي محكمة أدنى درجة في يناير 2024 التعويضات القياسية للرئيس التنفيذي لشركة تسلا. كما تستأنف الشركة حكم المحكمة الأدنى درجة الذي رفض تصويت المساهمين على إعادة حزمة الأجور باعتبارها باطلة قانونًا.

وقال جيفري وول، محامي شركة تسلا، للقضاة: "كان هذا التصويت الأكثر استنارة في تاريخ ولاية ديلاوير". "إعادة تأكيد ذلك من شأنه أن يحل هذه القضية."

قد يكون لنتيجة القضية عواقب وخيمة على ولاية ديلاوير، وقانون الشركات المستخدم على نطاق واسع، ومحكمة المستشارية فيها، وهي مكان مفضل للنزاعات التجارية التي اتُهمت مؤخرًا بالعداء تجاه رجال الأعمال الأقوياء.

وقد أصبح حكم محكمة المستشارية بإلغاء أجر ماسك بمثابة صرخة حاشدة لمنتقدي ولاية ديلاوير. فقد حكمت المستشارة كاثلين ماكورميك بأن مجلس إدارة شركة تسلا افتقر إلى الاستقلالية عن ماسك عندما وافق على حزمة الأجور في عام 2018 وأن المساهمين افتقروا إلى المعلومات الأساسية عندما صوتوا بأغلبية ساحقة لصالحها. ونتيجة لذلك، فقد طبقت معيارًا قانونيًا متطلبًا ووجدت أن الأجور غير عادلة للمستثمرين.

لم يحضر ماسك المرافعات، التي عُقدت في محكمة خاصة لاستيعاب 65 شخصًا حضروا الجلسة، معظمهم من المحامين.

ونفى المدعى عليهم، وهم مديرو شركة تسلا الحاليون والسابقون، ارتكاب مخالفات وقالوا إن ماكورميك أساءت تفسير الحقائق والقانون.

ديكسيت

جادلت تسلا في دوفر بولاية ديلاوير بأن القضاة الخمسة في المحكمة العليا لديهم ثلاثة سبل لنقض حكم المحكمة الأدنى درجة.

يمكنهم أن يجدوا أن ماسك، الذي كان يملك 21.9 في المائة من أسهم تسلا في عام 2018، لم يتحكم في مفاوضات مجلس الإدارة بشأن الأجور وأن المساهمين كانوا على علم تام عندما صوتوا بالموافقة عليها في ذلك العام. ويمكنهم أن يقرروا أن إلغاء الأجور كان علاجًا غير سليم لأنه لم يلغِ العمل الذي قام به ماسك أو المكاسب التي حصل عليها المساهمون. أو يمكنهم أن يقرروا أن تصويت العام الماضي أظهر رغبة المساهمين في قبول صفقة الأجور، على الرغم من العيوب القانونية.

قال وول: "كان المساهمون في عام 2024 يعلمون بالضبط ما كانوا يصوتون عليه".

وقال غريغ فارالو، محامي ريتشارد تورنيتا، المستثمر الصغير الذي رفع القضية في عام 2018، إنه إذا قبلت المحكمة المصادقة، فإن ذلك سيسمح لأي طرف بتغيير النتيجة بعد أن تأخذ القضية مجراها في المحكمة. وقال للقضاة "إن الدعاوى القضائية ستكون بلا نهاية".

حاول فارالو إقناع القضاة بأن حكم المحكمة الابتدائية كان نتيجة لتقصي الحقائق بعناية واستنادًا إلى قانون مستقر. وقال: "لا يوجد شيء غير عادي في هذا الحكم الابتدائي." "ما يجعله غير عادي حقًا هو أنه يتناول أكبر حزمة أجور في تاريخ البشرية، والتي مُنحت لأغنى رجل على وجه الأرض، وهو أيضًا أحد أقوى الرجال على وجه الأرض."

بعد صدور الحكم المتعلق بأجور ماسك، قامت شركات كبيرة، بما في ذلك تسلا ودروب بوكس وشركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، بتحويل مقرها القانوني إلى تكساس أو نيفادا، حيث المحاكم أكثر ودية تجاه المديرين. وقد استجاب المشرعون في ولاية ديلاوير لمغادرة الشركات، وهو اتجاه يُعرف باسم "ديكسيت"، من خلال إصلاح قانون الشركات.

إذا خسر ماسك الاستئناف، فسيظل يجني عشرات المليارات من الدولارات من أسهم شركة السيارات الكهربائية (EV)، التي وافق في أغسطس على صفقة بديلة إذا لم تتم استعادة خطته لعام 2018. وقالت تسلا إن خطة الاستبدال ستكلف 25 مليار دولار أو أكثر من الرسوم المحاسبية.

وقالت الشركة إن جائزة الاستبدال كانت تهدف إلى تركيز اهتمام ماسك، الذي قال في وقت سابق من هذا العام إنه بصدد تشكيل حزب سياسي أمريكي جديد، على تحويل تسلا إلى الروبوتات والقيادة الآلية. تم تأسيس تسلا الآن في تكساس، حيث يصعب على المساهمين الطعن في قرارات مجلس الإدارة.

خطة الأجور الجديدة

اقترح مجلس إدارة تسلا الشهر الماضي خطة تعويضات بقيمة تريليون دولار، مما يسلط الضوء على الثقة في قدرة ماسك على توجيه الشركة في اتجاه جديد، حتى مع خسارة تسلا أمام منافسيها الصينيين في الأسواق الرئيسية وسط تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

وينظر القضاة في استئناف حكم الأجور بالإضافة إلى الرسوم القانونية البالغة 345 مليون دولار التي أمرت ماكورميك شركة تسلا بدفعها لمحامي تورنيتا، الذي كان يمتلك تسعة أسهم فقط في شركة تسلا عندما رفع دعوى قضائية لمنع صفقة الأجور. وعادةً ما تستغرق المحكمة شهورًا لإصدار حكمها.

قدرت تسلا في عام 2018 أن خطة خيارات الأسهم ستبلغ قيمتها 56 مليار دولار إذا حققت الشركة الأهداف التشغيلية والمالية، وهو ما حدث بالفعل. ونظرًا لاستمرار ارتفاع قيمة الأسهم، فإن قيمة الخيارات حاليًا تقترب من 120 مليار دولار، وهي أكبر تعويضات تنفيذية على الإطلاق. ماسك هو أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ حوالي 480 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.

وقد جادل المدعى عليهم بأن ماكورميك أخطأت في اعتبار أن علاقاتها الاجتماعية والتجارية مع ماسك قد أثرت على استقلاليتها، وقالوا إن مساهمي تسلا قد أُبلغوا بالشروط الاقتصادية لصفقة الأجور قبل موافقتهم على الخطة. وقال أعضاء مجلس الإدارة إنه كان ينبغي عليها مراجعة حزمة الأجور بموجب معيار "الحكم التجاري"، الذي يحمي أعضاء مجلس الإدارة من التخمين الثاني من قبل المحاكم.

وقد جادل أعضاء مجلس الإدارة منذ فترة طويلة بأن حزمة الأجور قد أدت على النحو المأمول - فقد ركزت انتباه ماسك، وهو رائد أعمال متسلسل، وحوّل تسلا من شركة ناشئة إلى واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.