مخاطر وصفات الصحة الرقمية وحماية بياناتك الشخصية

هل تعلم أن وصفة دواءٍ لعلاج فرط الحركة أو ضعف الانتصاب أو حتى إبرة إنقاص الوزن قد تصلك خلال دقائق معدودة من دون أن يراك طبيبٌ أو يسمع صوتك؟ هذا بالضبط ما تُقدّمه اليوم عشرات منصّات الصحة الرقمية (Telehealth) التي انتشرت بسرعة بعد جائحة كوفيد-19، لكنّ هذه السهولة غير المسبوقة في الحصول على الدواء تُخفي، بحسب جهات تنظيمية وباحثين أمريكيين، ثغراتٍ خطيرة تتعلّق بجودة المراجعة الطبية وبحماية بياناتك الصحية الشخصية.

كيف تُوافَق الوصفات في دقائق؟

تعمل معظم هذه الخدمات بآلية مبسّطة: يملأ المستخدم استبياناً عن تاريخه الطبي واهتمامه بدواءٍ معيّن، ثم تُوافَق الوصفة إلكترونياً عبر التطبيق أو الموقع. هذه المنصّات توسّع تشكيلة الأدوية التي تُقدّمها لتشمل علاجات فرط الحركة (ADHD)، والقلق، والخلل الجنسي، وأدوية إنقاص الوزن، من بين حالاتٍ أخرى.

لكن دراسةً حديثة أجراها فريقٌ من جامعة Yale University وشملت تحليل ما يقارب 50 شركة تُقدّم أدوية GLP-1 الحقنية لإنقاص الوزن، كشفت أن أقلّ من ثُلث هذه الشركات يشترط استشارةً طبية مباشرة عبر الفيديو أو الصوت قبل صرف الدواء. تقول الدكتورة Reshma Ramachandran، التي قادت الدراسة: «ما رأيناه بشكلٍ ساحق هو أن الوصول إلى أدوية GLP-1 كان سهلاً بصورةٍ لا تُصدَّق»، مضيفةً: «في معظم الأحيان، كانت الوصفة تُرسَل تلقائياً، من دون أن تُتاح حتى فرصة لإيقاف عملية الصرف».

هذا التسرّع يثير قلقاً طبياً حقيقياً؛ فالجمعيات الطبية توصي بمناقشة أهداف إنقاص الوزن، والمحاولات السابقة، واحتمال وجود اضطرابات في الأكل قبل بدء العلاج بهذه الأدوية، إذ يمكن لأدوية GLP-1 أن تُحدث اضطراب أكلٍ أو تُفاقم واحداً قائماً. ومع ذلك، لم يسأل عن اضطرابات الأكل سوى أكثر من نصف المواقع التي شملها التحليل بقليل، وهي فجوةٌ تجعل بعض المرضى الأكثر عرضةً للخطر عرضةً أيضاً لعدم الفحص.

أين تذهب بياناتك الصحية؟

المشكلة لا تقتصر على سرعة الموافقة على الوصفات، بل تمتدّ إلى مصير المعلومات الصحية الحسّاسة التي يُدلي بها المستخدم أثناء التسجيل. فبخلاف ما قد يظنّه كثيرون، لا يخضع جزءٌ كبير من هذه المنصّات لقانون HIPAA الفيدرالي الذي يحمي المعلومات الطبية، لأن هذا القانون يشمل عادةً العيادات والمستشفيات وشركات التأمين، بينما تقع منصّات وصف الأدوية والاستشارات النفسية واختبارات الحمض النووي (DNA) خارج نطاقه في الغالب.

يشرح Andrew Crawford، المحامي في منظمة Center for Democracy and Technology غير الربحية، هذه الفجوة بقوله: «هناك عالمٌ كامل من الشركات التي تجمع كمياتٍ هائلة من بيانات المستهلكين الصحية يومياً، ولا تشملها قوانيننا الحالية الخاصة بالقطاع الصحي». ويضيف أن العبء يقع بالكامل على المستهلك: «النظام الذي لدينا الآن يُثقل كاهل المستهلكين بكمّ هائل من العمل لفهم كيفية تعامل كل قطعة تكنولوجيا تجمع بياناتهم الشخصية مع هذه البيانات»، ليخلص إلى أن «حتى لو قمت بكل هذا العمل، غالباً ما يكون لديك خيارٌ محدود جداً».

اتهامات رسمية لشركات كبرى

هذه المخاوف ليست نظرية؛ فقد رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعوى ضدّ شركة Hims & Hers، وهي من أبرز شركات الصحة الرقمية، تتهمها فيها بانتهاك قوانين حماية المستهلك الأمريكية. وتقول اللجنة إن الشركة، رغم إعلانها عن خدمتها بوصفها «إلكترونية بنسبة 100% وخاصّة وآمنة»، شاركت بيانات عملائها مع Meta ومنصّات إلكترونية أخرى.

كما تتّهم اللجنة الشركة بتسجيل العملاء تلقائياً في اشتراكات وصفاتٍ متكرّرة وفوترتهم عليها، مع منحهم فرصةً شبه معدومة لمراجعة العلاج قبل تجديده. وردّت Hims & Hers على هذه الاتهامات بوصفها «محاولةً لصناعة عناوين على حسابنا»، نافيةً صحّة ما ورد فيها.

ولم تكن Hims & Hers الحالة الوحيدة؛ فقد رفعت لجنة التجارة الفيدرالية في السنوات الأخيرة دعاوى مشابهة ضدّ أكثر من نصف دزينة من شركات الصحة الرقمية. من بينها شركة BetterHelp للعلاج النفسي عبر الإنترنت، وخدمة GoodRx لخصومات الأدوية، اللتان يُزعَم أنهما شاركتا بيانات صحية مع Meta وGoogle من دون إذن المستخدمين.

هل يكفي القانون لحمايتك؟

تملك لجنة التجارة الفيدرالية صلاحية ملاحقة ما تصفه بـ«الأساليب التجارية الاحتيالية أو الخادعة أو غير الأخلاقية»، وهي الصلاحية التي تستند إليها في معظم هذه القضايا، نظراً إلى غياب قانونٍ فيدرالي مباشر يُنظّم قطاع الصحة الرقمية تحديداً. يوضح Justin Brookman، مدير سياسات التكنولوجيا في منظمة Consumer Reports الاستهلاكية، هذا الفراغ التشريعي بقوله: «لا يوجد قانونٌ فيدرالي واضح يقول: لا تفعل هذا»، مضيفاً: «هناك فقط مجموعة من القرارات غير الملزمة والقضايا المستقرّة مع لجنة التجارة الفيدرالية، وربما لا تعرف الكثير من الشركات بوجودها أصلاً».

وحتى عندما تُحسَم هذه القضايا، تبقى العقوبات، بحسب أوصاف مطّلعين على هذا النوع من التسويات، محدودةً نسبياً؛ إذ تكتفي الشركات عادةً بالتوقيع على اتفاقاتٍ قانونية تتعهّد فيها بوقف الممارسات موضع الشكوى، من دون غراماتٍ رادعة بالضرورة.

على المستوى المحلّي، سنّت ولايات مثل كاليفورنيا وكونيتيكت وميريلاند، إلى جانب ولاياتٍ أخرى، قوانين خصوصيةٍ إلكترونية تشمل حماية البيانات الصحية. غير أن تطبيق هذه القوانين على الشركات المخالفة لا يزال، بحسب الوصف المتداول بين المتابعين، محدوداً حتى الآن.

ما الذي يمكن للمستخدم فعله؟

في ظلّ هذا الفراغ التنظيمي، يوصي خبراء الخصوصية بخطواتٍ عملية بسيطة: استخدام مانعات الإعلانات (Ad blockers) والمتصفّحات الخاصّة أو ما يُعرف بنوافذ التصفّح المتخفّي (Incognito)، لتقليل تتبّع الموقع الجغرافي والسجلّ الإلكتروني. لكن حتى هذه الإجراءات لا تُغني عن قراءة شروط الخدمة بعناية، إذ إن بعض سياسات الخصوصية في منصّات الصحة الرقمية تحتفظ بحقّ بيع بياناتٍ تتعلّق حتى بالحياة الجنسية للمستخدمين. ويبقى رفض الموافقة على شروط الخدمة، بحسب هذه التوصيات، الوسيلة الوحيدة شبه المضمونة لحماية المعلومات الشخصية بالكامل وإن كان هذا يعني غالباً التخلّي عن استخدام الخدمة نفسها.

ما يظهر من مجمل هذه الوقائع هو أن سهولة الوصول إلى الدواء عبر الإنترنت لا تعني بالضرورة جودة المراجعة الطبية أو أمان البيانات المشتركة. وبينما تنتظر هذه القضايا القضائية مسارها، يبقى السؤال الأهمّ مفتوحاً أمام كل مستخدمٍ محتمل: هل الاستشارة السريعة تستحقّ التنازل عن الفحص الطبي الدقيق وعن خصوصية معلوماتك الصحية؟ وفي كل الأحوال، فإن أي قرارٍ علاجي فردي، خصوصاً ما يتعلّق بأدويةٍ حسّاسة مثل مضادّات الاكتئاب أو أدوية إنقاص الوزن، يجب أن يبقى بالتشاور المباشر مع طبيبٍ مختصّ يعرف الحالة الصحية الكاملة للمريض، لا استناداً إلى استبيانٍ إلكتروني وحده.