توحيد الفصائل السورية تحت وزارة الدفاع خطوة تاريخية

توصل القائد الفعلي للمعارضة السورية أحمد الشرع إلى اتفاق مع فصائل المعارضة للتوحد في قوة واحدة تحت مظلة وزارة الدفاع، وفقًا للإدارة العامة الجديدة في سوريا.

وجاء في بيان للإدارة الجديدة يوم الثلاثاء أن اجتماعاً بين الشرع ورؤساء الفصائل "انتهى بالاتفاق على حل جميع الفصائل ودمجها تحت إشراف وزارة الدفاع".

ومع ذلك، فإن مجموعة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا ليست جزءًا من الاتفاق الذي تم الإعلان عنه للتو.

وكان رئيس الوزراء محمد البشير قد قال الأسبوع الماضي إنه ستتم إعادة هيكلة الوزارة بالاستعانة بفصائل المعارضة السابقة والضباط المنشقين عن جيش بشار الأسد.

وقال مراسل الجزيرة رسول سردار من دمشق: "منذ سقوط نظام الأسد، ربما يكون هذا أهم تطور حدث في سوريا". وأوضح أنه بعد سقوط نظام الأسد مباشرة، تدفق مقاتلو المعارضة من مختلف أنحاء البلاد إلى دمشق، حيث سيطر بعضهم على مناطق مختلفة من العاصمة.

وقال سردار: "كان الخوف الرئيسي هو كيف ستندمج هذه الجماعات التي كانت تقاتل ضد النظام على مدار 13 عاماً من الحرب الأهلية - وهي جماعات مدججة بالسلاح - كيف ستندمج وتتوحد".

"بعد محادثات وجلسات واجتماعات عديدة والآن يقول أحمد الشرع، القائد الفعلي لسوريا، وهو أيضًا قائد هيئة تحرير الشام - القوة العسكرية والسياسية الأكثر هيمنة في سوريا - أن جميع الجماعات المسلحة قررت الاندماج تحت وزارة الدفاع؛ وهذا تطور رائع للغاية".

في أعقاب الهجوم الكاسح الذي شنته هيئة تحرير الشام قبل أكثر من أسبوعين والذي أوصل هيئة تحرير الشام إلى السلطة في دمشق، عين الحكام الجدد للبلاد مرهف أبو قصرة، وهو شخصية بارزة في الثورة التي أطاحت بالأسد، وزيراً للدفاع في الحكومة المؤقتة.

وكان الشرع قد وعد في وقت سابق بأن جميع الأسلحة في البلاد، بما في ذلك تلك التي بحوزة القوات التي يقودها الأكراد، ستصبح تحت سيطرة الدولة.

وقد سعى لطمأنة المسؤولين الغربيين الذين يزورونه بأن هيئة تحرير الشام، التابعة لتنظيم القاعدة سابقاً، لن تسعى للانتقام من النظام السابق ولن تقمع أي أقلية دينية. وقال إن تركيزه الأساسي ينصب على إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وإنه غير مهتم بالانخراط في أي صراعات جديدة.

وكان مقاتلو المعارضة السورية قد سيطروا على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، مما أجبر الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاما من الحرب، منهيا بذلك حكم عائلته الذي استمر لعقود.

وقامت قوات تحت قيادة الشرع بتنصيب حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة أشهر.

ودعت قطر يوم الثلاثاء إلى رفع سريع للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد يوم واحد من زيارة وفد قطري رفيع المستوى لدمشق، مما يمثل نقطة تحول في العلاقات. وقد أعيد فتح السفارة القطرية في العاصمة السورية يوم الأحد، منهيةً بذلك خلافاً دبلوماسياً استمر 13 عاماً بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري: "موقف قطر واضح". "من الضروري رفع العقوبات بسرعة، نظراً لأن ما أدى إلى فرض هذه العقوبات لم يعد موجوداً، وأن ما أدى إلى فرض هذه العقوبات هو جرائم النظام السابق".