المحكمة العليا ترفض استئناف إيلون ماسك بشأن ترامب

رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين الاستماع إلى استئناف من شركة X Corp التابعة لإيلون ماسك والتي زعمت بدعوى أن المستشار الخاص جاك سميث انتهك التعديل الأول عندما حصل على مذكرة تفتيش لرسائل الرئيس السابق دونالد ترامب على تويتر ثم منع الشركة من الكشف عنها.

تصرفت المحكمة دون تعليق ولم يكن هناك أي اعتراضات ملحوظة.

سعى سميث إلى الحصول على اتصالات ترامب على تويتر، المعروف الآن باسم X، كجزء من التحقيق في جهود الرئيس السابق لإلغاء انتخابات 2020. وقد تم توجيه الاتهام إلى ترامب العام الماضي ولا تزال قضيته قيد النظر في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن.

ورفضت شركة تويتر، التي جادلت بأنه ينبغي السماح لترامب بالمطالبة بامتياز تنفيذي بشأن السجلات، الامتثال في البداية وتم تغريمها بمبلغ 350,000 دولار. لم تطعن الشركة في مذكرة التفتيش نفسها بل في أمر منع النشر.

وفي استئنافها أمام المحكمة العليا، وصفت شركة X أمر عدم الإفصاح بأنه "التفاف غير مسبوق على الامتياز التنفيذي". وقالت الشركة إن الآثار المترتبة على ذلك قد تكون بعيدة المدى إذا حاولت الحكومة جمع معلومات مشمولة بامتيازات أخرى، مثل تلك التي تتعلق بطبيب ومريض.

رفضت الحكومة هذه المخاوف، بحجة أن تويتر نفسها لا يمكنها تأكيد أي نوع من الامتيازات على السجلات.

جادل مكتب المستشار الخاص بأن "التعديل الرابع يسمح للحكومة بالحصول على أمر قضائي لتفتيش ممتلكات تخص طرف ثالث بريء طالما أن الأمر القضائي مدعوم بسبب محتمل "للعثور على دليل لجريمة".

وقد أيّد ماسك محاولة إعادة انتخاب ترامب.

اتفقت محكمة ابتدائية وهيئة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في واشنطن العاصمة مع مكتب المستشار الخاص على أن الكشف عن المذكرة كان يمكن أن يضر بتحقيق هيئة المحلفين الكبرى. وقد حصل هذا التحقيق في نهاية المطاف على بضع عشرات من الرسائل المباشرة التي أرسلها ترامب.