محكمة عليا تتساءل عن نشر الحرس الوطني في شيكاغو

طلب المحكمة العليا مزيدًا من المعلومات

اتخذت المحكمة العليا يوم الأربعاء خطوة نادرة بطلب إحاطة إضافية في قضية طارئة رفيعة المستوى تطعن في نشر الرئيس دونالد ترامب للحرس الوطني في شيكاغو، متسائلةً عما إذا كان يمكن استخدام تلك القوات بموجب القانون الفيدرالي المعني لتعزيز جهود الهجرة.

قرار المحكمة الفيدرالية بشأن نشر الحرس الوطني

وكانت محكمة فيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر قد منعت نشر هذه القوات، وفي إشارة إلى أن المحكمة العليا ليست في عجلة من أمرها لإصدار حكمها، أشار القضاة إلى أنهم لن يبتوا في القضية حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل.

ردود الفعل القانونية على استخدام الحرس الوطني

من شبه المؤكد أن السؤال الجديد هو ردًا على المذكرة المقدمة في القضية من قبل أستاذ مركز القانون بجامعة جورج تاون، مارتن ليدرمان، الذي اقترح أن القانون الذي يعتمد عليه ترامب لنشر الحرس في منطقة شيكاغو لا ينطبق على وكالات إنفاذ القانون المدنية مثل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

بدلًا من ذلك، قال ليدرمان إن الحرس الوطني لا يمكن استدعاؤه بموجب هذا القانون إلا لتعزيز القوات العسكرية النظامية.