ترامب يحقق فوزًا في المحكمة العليا بشأن المنح

سمحت المحكمة العليا يوم الجمعة للرئيس دونالد ترامب بتجميد ملايين الدولارات من المنح المقدمة للولايات مؤقتًا لمعالجة النقص في عدد المعلمين، وهو أول فوز للإدارة في المحكمة العليا منذ استعادتها السلطة في يناير.

كان القرار بأغلبية 5-4، مع معارضة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والليبراليين الثلاثة.

حاول ترامب إلغاء المنح استنادًا إلى مزاعم بأن الأموال كانت تُستخدم في البرامج التي تشارك في مبادرات التنوع والمساواة والإدماج - وهو هدف مفضل، وإن كان غير محدد المعالم، للإدارة. في إلغاء 104 من أصل 109 منحة، أرسلت الإدارة رسالة نموذجية لم تقدم تفاصيل حول برامج مبادرات التنوع والمساواة والإدماج التي تعتقد أن الحاصلين على المنح كانوا يشاركون فيها على وجه التحديد.

يُستخدم برنامجي المنح، وهما برنامجي دعم التطوير الفعال للمعلمين وشراكة جودة المعلمين، لتوظيف وتدريب المعلمين للعمل في المجتمعات التي تعاني تقليديًا من نقص الخدمات.

وقد رفعت ثماني ولايات زرقاء تعتمد على التمويل - بما في ذلك كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك - دعوى قضائية وأصدر قاضٍ فيدرالي في بوسطن أمرًا يمنع الإدارة مؤقتًا من تجميد التمويل أثناء نظره في القضية. ورفضت محكمة الاستئناف إلغاء هذا الأمر واستأنفت الإدارة أمام المحكمة العليا في جدولها الطارئ الأسبوع الماضي.

وركزت الإدارة استئنافها على حجة كانت ترددها منذ أسابيع للجمهور وكذلك للقضاة: أن قاضي محكمة محلية واحد لا ينبغي أن يكون قادرًا على إملاء السياسة الوطنية - حتى على المدى القصير. وكان الرؤساء السابقون قد قدموا حججًا مماثلة عندما واجهوا أحكامًا معاكسة، على الرغم من أن إدارة ترامب كانت تفعل ذلك في قضية تلو الأخرى تم رفعها بسرعة إلى المحكمة العليا.

تجسد هذه القضية طوفانًا من الدعاوى الأخيرة التي تثير السؤال التالي: "هل يملك قاضي محكمة جزئية واحد يفتقر على الأرجح إلى الاختصاص القضائي السلطة المطلقة لإجبار حكومة الولايات المتحدة على دفع (وربما خسارة إلى الأبد) الملايين من أموال دافعي الضرائب؟"

وجادلت الولايات في مذكرتها الخاصة بأن المحكمة الجزئية تنظر في القضية على أساس مستعجل ومن المحتمل أن تصدر أمرًا جديدًا.

ينظر القضاة في العديد من الطعون الطارئة من إدارة ترامب الثانية التي تتناول مواضيع مماثلة. وتتناول ثلاثة من هذه الطعون جهود الرئيس لإنهاء حق المواطنة بالميلاد، وتطلب الإدارة على وجه التحديد من المحكمة الحد من نطاق الأمر القضائي على مستوى البلاد الذي يمنعها من القيام بذلك. وتتعلق أخرى بمحاولة الرئيس التذرع بسلطة في زمن الحرب، وهي قانون الأعداء الأجانب، لترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية على وجه السرعة.

وقد فصلت المحكمة بالفعل في استئنافين طارئين من إدارة ترامب. في إحداهما، سمحت المحكمة لرئيس وكالة مستقلة تحقق في دعاوى المبلغين عن المخالفات بالبقاء في وظيفته مؤقتًا بينما تستمر قضيته. وقد حكمت محكمة أدنى درجة في نهاية المطاف بإمكانية عزل هامبتون ديلينجر ورفض الاستئناف. وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة مساعي إدارة ترامب لمحاربة الموعد النهائي الذي فرضه القاضي لإنفاق مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية. ولا يزال التقاضي في هذه القضية مستمرًا.