ترامب يهدد حماية 300 ألف فنزويلي في أمريكا

سمحت المحكمة العليا يوم الجمعة للمرة الثانية للرئيس دونالد ترامب بتجريد 300 ألف فنزويلي من حماية الترحيل المؤقتة، مما يمنح الإدارة الأمريكية فوزًا آخر في جهودها الرامية إلى إبعاد غير المواطنين من الولايات المتحدة بسرعة.

في أمر مقتضب، وعلى الرغم من معارضة الليبراليين الثلاثة في المحكمة، قضت أغلبية القضاة بأن الإدارة يمكن أن تمضي قدمًا في خططها لإنهاء شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية المعروفة باسم وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين وهي خطوة ستجعلهم أكثر عرضة للترحيل.

وكانت إدارة ترامب قد طلبت من القضاة في وقت سابق من هذا الشهر السماح لها بسحب الحماية من الترحيل التي تم تمديدها لنحو 300,000 فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة. وتنبع هذه القضية من قرار اتخذته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في وقت سابق من هذا العام بإنهاء الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين.

وكانت المحكمة قد توصلت إلى نتيجة مماثلة في القضية نفسها في مايو/أيار. بعد ذلك القرار، أصدرت محكمة محلية في كاليفورنيا حكمًا أكثر ديمومة ضد إدارة ترامب وهو قرار أعاد بدء عملية الاستئناف الطارئة التي وصلت في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.

وكتبت المحكمة في أمرها: "على الرغم من أن وضع القضية قد تغير، إلا أن الحجج القانونية للأطراف والأضرار النسبية لم تتغير بشكل عام". "نفس النتيجة التي توصلنا إليها في مايو مناسبة هنا."

في حين أشار القضاة الليبراليون الثلاثة إلى عدم موافقتهم على القرار، إلا أن القاضية كيتانجي براون جاكسون هي الوحيدة التي كتبت رأيًا تشرح فيه موقفها. وكما فعلت في الأوامر الطارئة السابقة، انتقدت جاكسون الطريقة التي تعاملت بها المحكمة مع القضية، قائلة إن المحكمة سمحت للإدارة "بتعطيل أكبر عدد ممكن من الأرواح، بأسرع ما يمكن".

وقالت جاكسون إنها تعتبر القرار "إساءة استخدام خطيرة أخرى لجدول أعمالنا الطارئ".

وكانت إدارة بايدن قد منحت لأول مرة وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين في مارس 2021، مستشهدةً بعدم الاستقرار المتزايد في البلاد، ووسعت نطاقه في عام 2023. وقبل أسبوعين من تولي ترامب منصبه، جددت إدارة بايدن الحماية لمدة 18 شهرًا إضافيًا.

في قراره الصادر في وقت سابق من هذا العام، وصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدوارد تشين فنزويلا بأنها "بلد تعج بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية والخطر لدرجة أن وزارة الخارجية" حذرت من السفر إلى هناك "بسبب ارتفاع مخاطر الاعتقالات غير المشروعة والإرهاب والاختطاف والتطبيق التعسفي للقوانين المحلية والجريمة والاضطرابات المدنية وضعف البنية التحتية الصحية".

تم تعيين تشين في هذا المنصب من قبل الرئيس باراك أوباما.

وقد ادعى مقدمو الطعن، وهم مهاجرون فنزويليون مشمولون بنظام الحماية المؤقتة، أن إلغاء نويم المفاجئ للحماية ينتهك قانون الإجراءات الإدارية، الذي يفرض إجراءات محددة على الوكالات الفيدرالية عند تنفيذ تغييرات في السياسة. كما جادلوا أيضًا بأن قرار نويم كان بدافع التحيز العنصري والسياسي.

أنشأ الكونجرس برنامج الحماية المؤقتة في عام 1990، مما يسمح للحكومة الفيدرالية بتوفير حماية مؤقتة للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الكوارث الطبيعية والحروب وغيرها من الظروف التي تجعل من الخطر على الناس العودة. وفي نهاية إدارة ترامب الأولى، وصف المسؤولون فنزويلا بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في نصف الكرة الغربي" ومنحوا شكلاً مختلفاً من أشكال الإغاثة المؤقتة لبعض المهاجرين إليها.