محكمة تراجع قواعد التمييز في العمل لأغلبية الموظفين

بدا من شبه المؤكد أن المحكمة العليا ستنحاز إلى جانب امرأة من ولاية أوهايو خسرت دعوى "تمييز عكسي" ضد صاحب عملها عندما رفض مديرها المثلي ترقيتها، وهو قرار من المرجح أن يسهل على بعض الموظفين البيض وغير البيض الفوز بدعاوى مماثلة.

في الوقت الذي قام فيه الرئيس دونالد ترامب بتسييس جهود التنوع في مكان العمل، بدا قضاة المحكمة المحافظون والليبراليون على حد سواء - وكذلك المحامون الذين يترافعون في القضية - خلال مرافعات موجزة يوم الأربعاء متفقين على أن بعض المحاكم تسيء قراءة القانون وتضع أعباء غير عادلة ضد دعاوى التمييز التي يرفعها الموظفون الذين ينتمون إلى مجموعة الأغلبية.

وقال القاضي نيل غورسوش، وهو عضو في الجناح المحافظ في المحكمة، ساخرًا في إحدى المرات: "نحن متفقون بشكل جذري اليوم".

بدأت مارلين إيمز العمل في حكومة ولاية أوهايو في عام 2004، وتدرجت في المناصب في إدارة خدمات الشباب. وهي تدعي أنها بدأت في عام 2017 في تقديم تقاريرها إلى رئيس مثلي الجنس، وتم رفضها للترقية التي عُرضت على امرأة أخرى مثلية الجنس.

تتحدى إيمز شرطًا مطبقًا في خمس محاكم استئناف في جميع أنحاء البلاد بأن على الأمريكيين "الأغلبية" الذين يرفعون دعاوى التمييز أن يثبتوا "الظروف الخلفية" من أجل متابعة دعواهم. يمكن للمدعي أن يستوفي هذا الشرط، على سبيل المثال، من خلال تقديم أدلة إحصائية توثق نمطًا من التمييز ضد أفراد الأغلبية.

لم تستطع إيمز أن تفعل ذلك في هذه القضية، ولذلك خسرت.

ومع ذلك، فإن الموظف الذي ينتمي إلى أقلية لا يواجه نفس العقبة الأولية.

كان هذا الشرط متجذرًا في فكرة أنه من غير المعتاد أن يقوم صاحب العمل بالتمييز ضد عضو في مجموعة أغلبية. لكن لا القانون الفيدرالي لمكافحة التمييز ولا سوابق المحكمة العليا تتحدث عن إنشاء مجموعة واحدة من المتطلبات لموظف أبيض لرفع دعوى تمييز ومجموعة مختلفة لموظف أسود.

وصلت القضية إلى جدول أعمال المحكمة العليا في الخريف الماضي، قبل شهر تقريبًا من انتخاب ترامب وتعهده بتضييق الخناق على جهود التنوع والإدماج في كل من الحكومة والقطاع الخاص. لكن قضية إيمز هي قضية إجرائية أكثر من تلك التصريحات الأوسع نطاقًا، والتي أثارت سلسلة من الدعاوى القضائية الأخرى. في أحد المؤشرات على ذلك، اتفقت إدارتا ترامب وبايدن على ضرورة إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف الأمريكية السادسة ضد إيمز.

لم يُطرح موضوع ترامب ولا المناقشات السياسية الأوسع نطاقًا حول التنوع الذي أثاره خلال جلسة المحكمة.

فقد أسرع القضاة في استجوابهم لمحامي إيمز والحكومة الفيدرالية يوم الأربعاء ثم قاموا مرارًا وتكرارًا باستجواب ت. إليوت غايزر، المحامي الذي يمثل ولاية أوهايو.

وضغط القاضي بريت كافانو، وهو من المحافظين، على المحامي العام للولاية بشأن الجزء من رأي محكمة الاستئناف الذي طلب من إيمز إظهار "ظروف الخلفية" للفوز بدعواها قائلاً: "أنت توافق على أن هذه المقاطع خاطئة".

وأقرّ غايزر: "نحن لا ندافع عن اللغة الدقيقة هناك".

وقد دفع ذلك القاضية إيلينا كاغان المشككة إلى التدخل.

"أعني، اللغة الدقيقة؟ " سألت كاغان، وهي عضو في الجناح الليبرالي في المحكمة، "أنت تدافع عن شيء من هذا القبيل؟ "هذا ما قالته المحكمة ... لا أعرف بالضبط ما الذي يمكنني أن أفعله بهذا".

ومضى كافانو قدمًا، وسأل غايزر عما إذا كانت أوهايو تتفق مع إيمز على أن النقطة الأساسية في قرار محكمة الاستئناف كانت خاطئة.

قال غايزر إنه يوافق على هذه النقطة، لكنه ضغط على القضاة لصياغة رأي من شأنه أن يعطي إرشادات للمحاكم الأدنى درجة لتجنب قلب الموازين كثيرًا تجاه الموظفين في الدعاوى المماثلة.

بدت أغلبية أعضاء المحكمة غير متقبلة لهذه الحجة أيضًا.

إحدى العلامات الدالة - والتي لم يسمع بها أحد تقريبًا - على مدى استعداد المحكمة الواضح للوقوف إلى جانب إيمز: اختتم القضاة مرافعاتهم قبل خمس دقائق من موعدها.