المحكمة العليا تنظر في تصويت بطاقات الاقتراع المتأخرة

وافقت المحكمة العليا يوم الاثنين على البت فيما إذا كان بإمكان الولايات احتساب بطاقات الاقتراع التي يتم استلامها بالبريد بعد يوم الانتخابات، حيث تناولت دعوى قضائية يقودها الجمهوريون يمكن أن تؤثر على قوانين الانتخابات في أكثر من اثنتي عشرة ولاية في جميع أنحاء البلاد.

وهذه أحدث قضية من بين العديد من قضايا التصويت البارزة التي ستُدرج على جدول أعمال المحكمة العليا هذا العام حيث يُطلب من القضاة التعامل مع الخلافات التي تعود إلى عدة انتخابات سابقة.

تسمح خمس عشرة ولاية بقبول بطاقات الاقتراع العادية عبر البريد بعد يوم الانتخابات، بما في ذلك ولاية نيفادا التي تعتبر ساحة المعركة الرئاسية. تتطلب معظم الولايات التي تشهد معارك انتخابية في البلاد بما في ذلك ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن استلام بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات.

وتقبل ولايات أخرى بطاقات الاقتراع العسكرية بعد يوم الانتخابات.

ويسمح قانون ولاية ميسيسيبي، الذي تم سنه خلال جائحة كوفيد-19، باستلام بطاقات الاقتراع متأخرة حتى خمسة أيام، طالما أنها مختومة بختم البريد بحلول يوم الانتخابات. رفعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وآخرون دعوى قضائية بسبب هذا القانون، مدعين أن هذا البند ينتهك قانونًا فيدراليًا يحدد موعد الانتخابات.

وقالت اللجنة الوطنية الجمهورية للمحكمة العليا في مرافعات مكتوبة هذا العام: "مع استثناءات نادرة، فرضت الولايات على مسؤولي الانتخابات استلام بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات". "ولكن في الآونة الأخيرة، انحرف عدد متزايد من الولايات بما في ذلك ولاية ميسيسيبي عن تلك الممارسة بالسماح باستلام بعض بطاقات الاقتراع على الأقل بعد يوم الانتخابات."

وقد شكك المسؤولون في ولاية ميسيسيبي، حيث حصل ترامب على أكثر من 60% من الأصوات، في منطق اللجنة الوطنية الجمهورية. وقالوا للمحكمة العليا إن الانتخابات هي اختيار مسؤول.

"يتخذ الناخبون هذا الاختيار من خلال الإدلاء وضع علامات على بطاقات الاقتراع وتقديمها في يوم الانتخابات. ومن ثم تكون الانتخابات قد تمت، حتى لو لم يتلق مسؤولو الانتخابات جميع بطاقات الاقتراع بحلول ذلك اليوم"، كما قال مسؤولو ولاية ميسيسيبي في مرافعات مكتوبة. "بموجب قانون ولاية ميسيسيبي، يدلي الناخبون بأصواتهم بحلول يوم الانتخابات."

كان إثارة الشكوك حول بطاقات الاقتراع التي لم يتم فرزها إلا بعد يوم الانتخابات أمرًا أساسيًا في جهود الرئيس دونالد ترامب لنزع الشرعية عن انتخابات 2020. يدور السؤال في القضية حول بطاقات الاقتراع التي تم استلامها بعد الانتخابات، وليس بطاقات الاقتراع التي تم استلامها قبل الانتخابات ولكن لم يتم فرزها إلا في وقت لاحق.

حكمت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية المحافظة العام الماضي بأن ولاية ميسيسيبي تنتهك القانون الفيدرالي من خلال عد بطاقات الاقتراع التي وصلت بالبريد بعد يوم الانتخابات، لكن المحكمة لم تصل إلى حد منع سياسة الولاية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

تنظر المحكمة العليا بالفعل في قضايا مهمة أخرى تتعلق بالتصويت والانتخابات. فقد استمعت إلى مرافعات في أكتوبر/تشرين الأول في قضية تتحدى سلطة قانون حقوق التصويت للحد من التمييز في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وقد أشارت الأغلبية العظمى المحافظة في المحكمة العليا إلى وجود شكوك عميقة في تلك القضية حول إنشاء منطقة ثانية ذات أغلبية سوداء في لويزيانا في قضية قد يكون لها آثار على مستوى البلاد.

كما أشارت غالبية أعضاء المحكمة في أواخر الشهر الماضي إلى أنها ستدعم على الأرجح عضو جمهوري في الكونجرس من ولاية إلينوي يطعن في قانون الولاية الذي يسمح باستلام بطاقات الاقتراع بالبريد بعد يوم الانتخابات، وهو قرار من شأنه أن يسمح له بالمضي قدمًا في دعوى قضائية قد تكون متفجرة رفضتها المحاكم الأدنى درجة.