رفض المحكمة العليا قضايا تتعلق بالتعديل الأول

رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى العديد من الطعون المتعلقة بالتعديل الأول للدستور يوم الاثنين، حيث تخلت عن قضية تناولت اشتراط أن يعرض تجار الأسلحة في ولاية ماريلاند منشورات الوقاية من الانتحار وقضية أخرى تتعلق بمتظاهرين مناهضين لنصب الحرب الكونفدرالية الذين تم اعتقالهم بسبب إغلاقهم أحد الشوارع.

يتعلق النزاع حول الأسلحة بمرسوم أصدرته إحدى مقاطعات ولاية ماريلاند يتطلب من جميع متاجر الأسلحة النارية أو الذخيرة عرض منشورات "تتعلق بالسلامة من الأسلحة والتدريب على استخدام الأسلحة والوقاية من الانتحار والصحة العقلية وحل النزاعات".

سنّت مقاطعة آن أروندل، خارج بالتيمور، هذا القانون في عام 2022 بهدف الحد من العنف المسلح بعد أن أعلن المسؤولون المحليون أن الانتحار أزمة صحية عامة. كانت الانتهاكات الأولية للقانون تفرض غرامات مدنية باهظة.

رفضت المحكمة العليا النظر في سلسلة القضايا يوم الاثنين دون تعليق. لم يكن هناك معارضات ملحوظة.

طعنت إحدى جماعات حقوق حمل السلاح في الولاية في هذا الشرط، بحجة أنه يجبر بشكل غير قانوني على التعبير عن الرأي الذي لا يتفقون معه جزئيًا. لكن المحاكم الأدنى درجة أيدت المرسوم، قائلة إنه يمثل تنظيمًا تجاريًا مسموحًا به.

وقالت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الرابعة في حكمها الصادر بالإجماع في يناير/كانون الثاني: "نستنتج أن هذا الكتيب، إذا ما أخذناه ككل، يتناول الانتحار باعتباره مصدر قلق للصحة والسلامة العامة وينصح مالكي الأسلحة بكيفية تقديم المساعدة". "يتماشى الكتيب بشكل أكبر مع تحذيرات السلامة الأخرى المماثلة - القابلة للتطبيق والمقبولة على نطاق واسع - التي تنص على أنه يجب على مالكي الأسلحة تخزين الأسلحة بأمان، خاصة لمنع إساءة الاستخدام ووصول الأطفال إليها."

رفض القضاة أيضًا الاستماع إلى قضية ثلاثة أشخاص احتجوا على تمثال كونفدرالي في غاينسفيل بولاية تكساس، وأرادوا أن يجادلوا بأن اعتقالهم ينتهك الدستور.

اعتُقل كل من أمارا ريدج وتوري هندرسون وجاستن تومبسون في عام 2020 بعد مشاركتهم في المسيرة غير العنيفة. وقالت الشرطة إن الثلاثة اعتُقلوا وأدينوا بتهمة عرقلة طريق عام. وتزعم الولاية أن المتظاهرين "تجاهلوا مرارًا وتكرارًا" التوجيهات بالبقاء على الرصيف.

ويقول المحتجون، الذين يمثلهم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إنهم انحرفوا عن الرصيف لفترة وجيزة فقط، مرة واحدة من أجل "خطر المياه" ثم في نهاية المسيرة للعودة إلى حديقة المحكمة. ويقولون إن الاعتقالات انتهكت التعديلين الأول والرابع عشر .

كانت القضية قيد الاستئناف من محاكم تكساس التي انحازت إلى جانب الولاية.

رفضت المحكمة يوم الاثنين أيضًا البت في القضية المشحونة سياسيًا والمتعلقة بتنظيم تمويل الحملات الانتخابية من خلال تجنب الطعن في القوانين في سان فرانسيسكو التي تتطلب المزيد من الإفصاح عن المتبرعين السياسيين في إعلانات الحملات الانتخابية.

تتطلب هذه القوانين، التي وافق عليها الناخبون في مبادرة اقتراع عام 2019، أن تحدد بعض الإعلانات السياسية بعض المتبرعين الثانويين - مثل كبار المتبرعين للجان السياسية.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن يعرف الأشخاص الذين يشاهدون الإعلان السياسي من يموله بالفعل. لكن المنتقدين يقولون إن هذا الشرط مرهق للغاية لدرجة أنه يجعل الإعلان السياسي مستحيلًا بسبب كل المعلومات التي يجب عرضها.

وقد رفعت إحدى اللجان السياسية في المدينة وعدة لجان أخرى دعوى قضائية لمنع هذه القوانين، لكن المحاكم الأدنى درجة حكمت ضدهم.كان مقدمو الالتماس قد طلبوا من المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كانت المتطلبات "تدخلاً في خطاب الحملات السياسية الأساسي بموجب التعديل الأول للدستور".