رفض المحكمة العليا استئناف تمييز موظف الإطفاء

رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين الاستماع إلى استئناف رئيس قسم الإطفاء في كاليفورنيا الذي ادعى أنه فقد وظيفته بسبب عقيدته المسيحية، وهي قضية كان يمكن أن تسهل على الأمريكيين كسب دعاوى التمييز ضد أصحاب العمل.

قال رونالد هيتل، وهو من قدامى المحاربين في قسم الإطفاء في ستوكتون بولاية كاليفورنيا لمدة 24 عامًا، إنه طُرد من عمله بعد حضوره مؤتمرًا مسيحيًا لمدة يومين في وقت عمل المدينة. وقد ردت المدينة بأن هيتل تلقى تعليمات بحضور مؤتمر "القيادة" وأبلغت المحكمة العليا في موجز الدعوى بأن الرئيس لديه تاريخ طويل من عصيان توجيهات رؤسائه.

عارض اثنان من القضاة المحافظين - كلارنس توماس ونيل غورسوش - قرار رفض القضية.

طلب هيتل، الذي يمثله جزئيًا معهد الحرية الأول، الذي رفع العديد من الدعاوى الدينية الناجحة في السنوات الأخيرة، من المحكمة العليا أن تلغي سابقة قضائية تعود لعام 1973، McDonnell Douglas Corp. v. Green، التي أمْلت لعقود من الزمن كيفية مراجعة دعاوى التمييز في المحاكم الفيدرالية.

كتب توماس أن السابقة التي استهدفتها القضية كانت "تؤدي إلى نتائج مقلقة على أرض الواقع".

وأضاف: "لست على دراية بالعديد من السوابق التي تسببت في ارتباك أكثر من هذه السابقة".

تتم مراجعة دعاوى التمييز بموجب عملية من ثلاث خطوات بموجب هذه السابقة. أولاً، يجب على الموظف الذي يدعي التمييز أن يُظهر أنه ينتمي إلى فئة من الأشخاص المحميين بموجب القانون - على أساس العرق أو الجنس، على سبيل المثال - وأن الشركة تبدو، للوهلة الأولى، أنها مارست التمييز. في الخطوة الثانية، يجب على صاحب العمل بعد ذلك إثبات أن لديه أسبابًا مشروعة وغير تمييزية للإجراءات التي اتخذها ضد المدعي.

في الخطوة الثالثة، ينتقل العبء مرة أخرى إلى الموظف لإثبات أن الأسباب التي ذكرتها الشركة ليست مجرد ذريعة للتمييز. طلب هيتل من المحكمة إلغاء قضية ماكدونيل بالكامل أو، بدلاً من ذلك، تسهيل فوز الموظفين بموجب الخطوة الثالثة.

وقال محامو هيتل للمحكمة العليا: "يجب على المحكمة أن تغتنم الفرصة لنقض هذا الاختبار غير القابل للتطبيق والخاطئ بشكل فاضح دون مزيد من التأخير". وقالوا إن هذا النهج "تعرض لانتقادات محقة من قبل القضاة والعلماء على حد سواء."

انحازت محكمة مقاطعة فيدرالية في كاليفورنيا إلى جانب المدينة، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية هذا القرار. استأنف هيتل أمام المحكمة العليا في تشرين الأول.