سونيا سوتومايور تنتقد ترحيل المهاجرين القسري

انتقدت القاضية سونيا سوتومايور، كبيرة الليبراليين في المحكمة العليا، طريقة تعامل إدارة ترامب مع قضايا الهجرة في معارضة نارية يوم الاثنين واتهمت زملاءها بـ "مكافأة الخروج عن القانون" من خلال دعمهم للنداء الطارئ الأخير.

وجاءت معارضة سوتومايور اللاذعة المكونة من 19 صفحة في قضية أيدت فيها أغلبية المحكمة تحرك الإدارة لترحيل بعض المهاجرين إلى بلدان أخرى غير وطنهم، بما في ذلك أماكن مثل جنوب السودان، مع الحد الأدنى من الإشعار. لكن رأيها، الذي انضم إليه الليبراليان الآخران في المحكمة، استهدف بشكل أوسع بكثير نهج الإدارة بشكل عام في المحاكم الفيدرالية.

وكتبت سوتومايور أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "استهزأت علنًا بأمرين صادرين عن المحكمة"، وحذرت سوتومايور من العواقب طويلة الأمد المترتبة على الانحياز إلى وزارة الأمن الداخلي في هذه القضايا.

وكتبت سوتومايور: "حتى لو كانت الأوامر المعنية خاطئة، فإن الحكومة ملزمة بإطاعتها إلى أن يتم "نقضها من خلال إجراءات منظمة وسليمة". "هذا المبدأ هو حجر الأساس لسيادة القانون. إن سوء سلوك الحكومة يهدد هذا المبدأ في جوهره."

وكتبت سوتومايور أن المحكمة العليا تحرض على سلوك الإدارة.

وكتبت سوتومايور: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تغمض فيها المحكمة عينيها عن عدم الامتثال، وأخشى أنها لن تكون الأخيرة". "ومع ذلك، ففي كل مرة تكافئ فيها هذه المحكمة عدم الامتثال بالإعفاء التقديري، فإنها تزيد من تآكل احترام المحاكم وسيادة القانون."

كانت معارضتها أكثر لفتًا للانتباه نظرًا لأن الأغلبية نفسها لم تقدم أي مبرر منطقي للقرار. هذا هو الحال في كثير من الأحيان في القضايا الطارئة للمحكمة العليا، لكن الأغلبية في الآونة الأخيرة أصبحت أكثر انتظامًا في تقديم بعض التفسيرات لقراراتها.

على الرغم من شكاوى ترامب الصاخبة والخاصة من السلطة القضائية، وفي بعض الأحيان، من المحكمة العليا نفسها، إلا أن إدارته الثانية فازت في طعون الطوارئ في المحكمة العليا هذا العام أكثر بكثير مما خسرت. وكان الأمر الصادر يوم الاثنين هو المرة العاشرة التي توافق فيها المحكمة على طلب من ترامب في جدول قضايا الطوارئ، على الرغم من أن بعض هذه القضايا كان بمثابة فوز متفاوت للإدارة.

كان انتقاد سوتومايور الأكثر حدة موجهًا إلى فكرة أن إدارة ترامب حاولت الالتفاف على أوامر المحكمة الأدنى درجة. وفي هذه القضية، كما كتبت، حاولت وزارة الأمن الوطني نقل ستة مهاجرين من بلدان مختلفة إلى جنوب السودان الذي مزقته الحرب بإشعار محدود على الرغم من أمر قضائي صادر عن محكمة أدنى درجة أوقف عمليات ترحيل مماثلة. وقد تم احتجاز هؤلاء المهاجرين في قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي لأسابيع في انتظار حل لقضاياهم.

وكتبت سوتومايور: "إن تأكيد الحكومة على أن عمليات الترحيل هذه يمكن التوفيق بينها وبين الأمر القضائي لا أساس له من الصحة".

وأضافت في معارضتها: "بالنظر إلى سلوكها في هذه الإجراءات، فإن موقف الحكومة يشبه موقف من يتصل بالطوارئ للإبلاغ عن رجال الإطفاء لانتهاكهم مرسوم الضوضاء المحلي".

وكانت إدارة ترامب قد جادلت بأن أمر المحكمة الأدنى درجة الذي يطالب المسؤولين بمنحهم فرصة للادعاء بالخوف من التعذيب بموجب القانون الفيدرالي قد تجاوز الحدود القانونية وعقّد السياسة الخارجية. وزعمت الإدارة أن المهاجرين الذين تم إرسالهم إلى دول ثالثة لديهم سجلات جنائية كبيرة ويمثلون "أسوأ الأسوأ" من الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وقد رفض محامو المهاجرين هذا التأكيد.

وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها مجلس الشيوخ في عام 1994، بشكل عام الترحيل أو التسليم إلى دول يوجد فيها احتمال أن يتعرض المهاجر للتعذيب. والقانون غامض بشأن الكيفية التي يفترض أن تتخذ بها الإدارة هذا القرار وما هي الحقوق الإجرائية الواجبة للمهاجر المعني.

وتصف المنظمات الإنسانية الوضع في جنوب السودان، حيث يتجه بعض المهاجرين، بأنه مزرٍ. وحذرت الأمم المتحدة مؤخرًا من انعدام الأمن الغذائي في البلاد، التي تواجه أيضًا عدم استقرار سياسي وعنف متصاعد. ومن بين المهاجرين مواطنون من كوبا وفيتنام ولاوس.

وقد رفضت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الأولى ومقرها بوسطن طلب الحكومة بوقف حكم محكمة أدنى درجة بوقف هذه السياسة في مايو/أيار، وهو القرار الذي جاء وسط تقارير عن خطط لإرسال المهاجرين إلى ليبيا، وهي دولة تُنتقد على نطاق واسع بسبب سوء معاملة المحتجزين والاضطرابات المدنية المستمرة. وقد استأنفت إدارة ترامب الحكم أمام المحكمة العليا في 27 مايو.

كما كانت سوتومايور، وهي أول مرشحة للرئيس باراك أوباما للمحكمة العليا، من بين أكثر المنتقدين لإدارة ترامب علنًا. وفي كلمة ألقتها في إحدى الفعاليات في مارس/آذار في واشنطن، دعت إلى قضاء "مستقل بلا خوف" وقالت إنها قلقة بشأن تغيير المعايير والأعراف. ولم تذكر ترامب على وجه التحديد خلال تلك التصريحات.

وقالت في ذلك الوقت: "بمجرد كسر المعايير"، "فأنت تهز بعض أسس سيادة القانون".