انتخابات صوماليلاند وآمال الاعتراف الدولي

تجري الآن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في منطقة صوماليلاند المنفصلة عن الصومال.

ومن المتوقع أن يدلي أكثر من مليون شخص بأصواتهم يوم الأربعاء في أكثر من 2,000 مركز اقتراع.

وقال المرشحون الذين يتطلعون إلى اتفاق مثير للجدل مع إثيوبيا ورئاسة دونالد ترامب المقبلة في الولايات المتحدة، إنهم يأملون في الحصول أخيرًا على اعتراف دولي صوماليلاند (أرض الصومال) بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذاتي بحكم الأمر الواقع.

ويسعى الرئيس موسى بيهي عبدي من حزب "كلميه" الحاكم إلى الفوز بولاية ثانية بعد سبع سنوات في منصبه، دفع خلالها بمحاولة الاعتراف.

كما يدعم منافسوه هذه القضية. فقد خاض عبد الرحمن محمد عبد الله من حزب وداني المعارض الرئيسي حملته الانتخابية على أساس برنامج إصلاحات ديمقراطية وتماسك اجتماعي، بينما يدعو فيصل علي وارابي من حزب العدالة والرفاهية إلى حكومة وحدة وطنية.

كان من المقرر إجراء التصويت في الأصل في عام 2022، لكن المشرعين اختاروا تمديد فترة ولاية بيهي لمدة عامين.

تحتل صوماليلاند موقعاً استراتيجياً بالقرب من مدخل البحر الأحمر على النقطة الشمالية الغربية من الصومال، وقد أعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991. وقد كانت أكثر استقراراً وسلاماً من بقية البلاد منذ ذلك الحين.

تمتلك الجمهورية المعلنة ذاتياً أموالها وجوازات سفرها وجيشها الخاص بها. ومع ذلك، فهي غير معترف بها من قبل أي دولة في العالم، مما يقيد الوصول إلى التمويل الدولي وقدرة سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة على السفر.

وتأمل الحكومة في العاصمة هرجيسا في الانتهاء قريبًا من اتفاق مثير للجدل مع إثيوبيا المجاورة. سيمنح الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير/كانون الثاني أديس أبابا منفذاً بحرياً. وفي المقابل، ستقدم إثيوبيا غير الساحلية "تقييماً متعمقاً" للاعتراف بها.

أثار الاتفاق غضبًا شديدًا في الصومال، التي تعتبره انتهاكًا عدائيًا لسيادتها - مما أثار مخاوف من نشوب صراع في المنطقة المضطربة. ومع ذلك، لم ينتقد أي من مرشحي المعارضة الاتفاق.

أديس أبابا مساهم رئيسي في قوة حفظ السلام في الصومال التي تقاتل ضد القوات الإسلامية هناك. لكن الاتفاق جعل الصومال أقرب إلى الخصمين التاريخيين لإثيوبيا، مصر وإريتريا.

كما أن صوماليلاند متفائلة أيضًا بأن إدارة ترامب القادمة ستعيد النظر في اعتراف واشنطن الطويل الأمد بسيادة مقديشو على أرض الصومال.

وقد أعرب العديد من المسؤولين البارزين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين عملوا في سياسة أفريقيا خلال فترة ولاية ترامب الأولى عن دعمهم علنًا للاعتراف بأرض الصومال.