مراجعة قضائية لانتهاكات السناتور بوب مينينديز

أعلنت لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ يوم الاثنين أنها بدأت مراجعة انتهاكات السناتور بوب مينينديز المزعومة للقواعد، بعد أسبوع من إدانة هيئة المحلفين للديمقراطي من نيوجيرسي في جميع التهم الموجهة إليه في محاكمته الفيدرالية بتهمة الفساد.

وقال رئيس لجنة الأخلاقيات كريس كونز، وهو ديمقراطي من ولاية ديلاوير، والسيناتور الجمهوري البارز جيمس لانكفورد من أوكلاهوما، في بيان مشترك: "في وقت سابق اليوم، أبلغت اللجنة السيناتور مينينديز من خلال محاميه أن الأعضاء صوتوا بالإجماع على بدء مراجعة قضائية لانتهاكاته المزعومة لقواعد مجلس الشيوخ". "وتتوقع اللجنة الانتهاء من المراجعة القضائية على الفور."

هذه هي الخطوة الأولى نحو تقرير لجنة الأخلاقيات المكتوب، والذي سيتضمن اقتراحات وتوصيات لاتخاذ إجراءات تأديبية بما في ذلك، على الأرجح، الطرد.

وكان مينينديز، الذي واجه دعوات من داخل حزبه للاستقالة من مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أدين الأسبوع الماضي ب 16 تهمة بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال الإلكتروني وعرقلة سير العدالة والعمل كعميل أجنبي لدوره في مخطط رشوة استمر لسنوات.

وتعهد مينينديز، الذي يواجه الحكم في 29 أكتوبر، باستئناف الإدانة وأكد أنه لم ينتهك أبدًا قسمه العام ولم يكن أبدًا "سوى وطني لبلدي".

وقال مينينديز الأسبوع الماضي: "لم أكن أبدًا عميلًا أجنبيًا، والقرار الذي أصدرته هيئة المحلفين اليوم من شأنه أن يضع كل عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي في خطر من حيث ما يعتقدونه عميلًا أجنبيًا".