بام بوندي المدعي العام الجديد في إدارة ترامب

صوّت مجلس الشيوخ بالموافقة على تعيين بام بوندي في منصب المدعي العام، مما يجعل المحامية العنيدة أحدث مسؤول يساعد في ملء إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت نتيجة التصويت 54 مقابل 46 صوتًا. كان التصويت في الغالب على أساس حزبي على الرغم من انضمام السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا إلى الجمهوريين في دعم بوندي.

وكانت بوندي ثاني من اختاره الرئيس ترامب لقيادة وزارة العدل، بعد انسحاب النائب الجمهوري السابق مات غايتس من فلوريدا بسبب عدم حصوله على دعم أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري.

تمت الموافقة على ترشيح بوندي من اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بأغلبية 12-10 أصوات الأسبوع الماضي. خلال جلسة الاستماع لتأكيد تعيينها، انتقدت بوندي "تسليح" وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو بايدن وقالت إنها لن تستهدف بشكل غير لائق أشخاصًا في تحقيقات جنائية مثل تلك التي كانت ضد ترامب.

كما أخبرت المشرعين أيضًا أنها تقبل خسارة ترامب لانتخابات 2020، لكنها ادعت زورًا في جلسة تأكيد تعيينها أنه "كان هناك انتقال سلمي للسلطة" في ذلك العام، متجاهلةً الهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي الذي عطل التصديق على الانتخابات.

تشتهر بوندي بمعاركها في المحاكم من أجل قضايا المحافظين. وقد ترافعت في العديد من القضايا البارزة خلال أكثر من عقد من الزمن كمدعية عامة للولاية. انتُخبت في عام 2011 لأول منصب سياسي لها - المدعي العام في فلوريدا - وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب. خلال تلك الفترة، اشتهرت بوندي بكونها محامية بارعة وفعالة في مجال الإعلام.

وفي حين أن قضاياها غالبًا ما كانت تعالج قضايا ساخنة، إلا أن بوندي نفسها تصدرت عناوين الصحف بسبب مناوراتها السياسية، حيث أصبحت متحزبة بشكل متزايد خلال فترتي ولايتها في المنصب.

خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أصبحت بوندي من كبار وكلاء حملة ترامب في فلوريدا، ولم يتراجع دعمها للرئيس. عندما تم عزل ترامب لأول مرة، انضمت بوندي إلى فريق الدفاع في محاكمته في مجلس الشيوخ واتهمت المواطن الخاص آنذاك جو بايدن باتباع صفقات تجارية فاسدة مع ابنه هانتر.

ومنذ مغادرتها منصب المدعي العام في فلوريدا في عام 2019، عملت بوندي في شركة بالارد بارتنرز، وهي شركة ضغط لها علاقات عميقة مع ترامب ورئيسة طاقمه سوزي وايلز.