تشكيل حكومة أغلبية جديدة في رومانيا

اتفقت الأحزاب الموالية لأوروبا في رومانيا على تشكيل حكومة أغلبية في خطوة من شأنها إقصاء القوميين اليمينيين المتطرفين.

وتوصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري - الذي تصدر استطلاعات الرأي في انتخابات الأول من ديسمبر - إلى اتفاق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لتشكيل ائتلاف مع الحزب الوطني الليبرالي من يمين الوسط، وحزب اتحاد إنقاذ رومانيا الإصلاحي، وحزب UDMR المجري العرقي الصغير.

كما شهدت الانتخابات أيضًا فوز ثلاثة تجمعات قومية متطرفة ويمينية متشددة، بعضها موالٍ لروسيا بشكل علني، بأكثر من ثلث المقاعد.

وجاءت الانتخابات البرلمانية في البلاد بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها اليميني المتطرف كالين جورجيسكو المنتقد لحلف الناتو في الجولة الأولى، مما أثار مزاعم بحدوث انتهاكات انتخابية وتدخل روسي.

وقبل أيام من جولة الإعادة الرئاسية في 8 ديسمبر، ألغت المحكمة الدستورية السباق الرئاسي.

وجاء في بيان صادر عن الائتلاف الذي تم تشكيله حديثًا: "ستعمل الأحزاب الأربعة وممثلو الأقليات القومية في الأيام المقبلة على وضع برنامج حكم مشترك قائم على التنمية والإصلاحات التي ستأخذ بعين الاعتبار أولويات المواطنين الرومانيين".

وقال الائتلاف إنه من المحتمل أن تدعم الأحزاب "مرشحًا مشتركًا مؤيدًا لأوروبا" في الانتخابات الرئاسية الجديدة.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيُسمح لجورجيسكو بالترشح في الانتخابات الجديدة أم لا، حيث يحقق المدعون العامون في حملته الانتخابية.

وقالت إيلينا لاسكوني، زعيمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي كان من المقرر أن يواجه جورجيسكو في جولة الإعادة الرئاسية الملغاة، بعد التوصل إلى الاتفاق إن "رومانيا تمر بفترة صعبة للغاية" وإن خفض إنفاق الدولة وتقليل البيروقراطية سيكون جزءًا من برنامج الحكم.

ويتوقع المحللون أن الأحزاب الأربعة، التي غالبًا ما تصادمت بشأن القضايا السياسية، ستجد صعوبة في الاتفاق على بعض التدابير الاقتصادية.

وستضع الحكومة الجديدة أيضًا جدولًا زمنيًا جديدًا للانتخابات الرئاسية التي من المرجح أن تُجرى في النصف الأول من عام 2025.

وسوف يرشح الرئيس المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس، الذي سيبقى في منصبه حتى أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، رئيسًا للوزراء. تنتهي الولاية التشريعية الحالية في 21 ديسمبر.