قانون الجنسية الأمريكية: التأثيرات والجدل

مرر الجمهوريون في مجلس النواب يوم الأربعاء مشروع قانون يتطلب إثباتًا موثقًا للجنسية الأمريكية للتسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، على الرغم من أنه من غير القانوني بالفعل لغير المواطنين التصويت في الانتخابات الفيدرالية - وهي خطوة تأتي في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه إثارة الشكوك حول نزاهة الانتخابات في الفترة التي تسبق انتخابات عام 2024.

وقد أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن دعمه الصريح للتشريع، كما دعا ترامب إلى إقراره. لكن المنتقدين يقولون إن الضغط من أجل اشتراط الحصول على وثائق تثبت الجنسية للتصويت يمكن أن يحرم المواطنين من حق التصويت بشكل خاطئ إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى أنواع الوثائق التي تلبي هذا الشرط.

من غير القانوني أن يصوت الأشخاص الذين ليسوا مواطنين أمريكيين في الانتخابات الفيدرالية، ويقول الخبراء إن ذلك نادرًا ما يحدث، نظرًا لأن المخالفين يواجهون السجن والترحيل. يحذر المعارضون أيضًا من أن تركيز الحزب الجمهوري على تصويت غير المواطنين قد يكون بمثابة وسيلة لتقويض نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا لم يفوز الجمهوريون بالبيت الأبيض.

من غير المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون، وقالت إدارة بايدن إنها "تعارض بشدة" هذا الإجراء.

وبالإضافة إلى اشتراط تقديم إثبات موثق للجنسية لتسجيل الناخبين في الانتخابات الفيدرالية، يتضمن مشروع القانون أيضًا أحكامًا لإزالة غير المواطنين من قوائم تسجيل الناخبين الفيدرالية.

ويأتي هذا التصويت في إطار حملة أوسع نطاقًا من قبل حلفاء ترامب ويأتي بعد أن أثار ترامب وجونسون المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات الأمريكية في ظهور مشترك في مارألاغو في أبريل/نيسان والذي تضمن ادعاءات كاذبة حول التصويت والهجرة.

في ذلك الحدث، أثار جونسون مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن "احتمال إدلاء مئات الآلاف من الأصوات" من قبل مهاجرين غير موثقين في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي يوم الأربعاء، قال جونسون في خطاب ألقاه في مجلس النواب قبل التصويت: "هل نفضل انتظار حدوث التزوير ولا نفعل شيئًا إلا بعد الانتهاء من الانتخابات؟ لا، علينا أن نكتشف التزوير في البداية حتى لا يكون هناك أي شك في نزاهة أصواتنا."

وأضاف: "يجب ألا يكون هناك أي اعتراض على هذا التشريع على الإطلاق".

وقال ترامب في منشور له على موقع "تروث سوشيال" يوم الثلاثاء إنه يجب على الجمهوريين تمرير مشروع القانون، وكتب: "نظامنا الانتخابي بأكمله تحت الحصار".

وقد نددت إدارة بايدن بمشروع القانون، وقالت في بيان لها في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إن التبرير المزعوم لمشروع القانون هذا يستند إلى أكاذيب يسهل دحضها. ... إن الولايات لديها بالفعل ضمانات فعالة للتحقق من أهلية الناخبين والحفاظ على دقة قوائم الناخبين. لن يفعل مشروع القانون هذا شيئًا لحماية انتخاباتنا، ولكنه سيجعل الأمر أكثر صعوبة على جميع الأمريكيين المؤهلين للتسجيل للتصويت ويزيد من خطر شطب الناخبين المؤهلين من قوائم الناخبين.