مخاطر الديون الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد

كتب المستثمر الملياردير راي داليو في كتاب جديد أن الولايات المتحدة معرضة لخطر منخفض لأزمة ديون وشيكة ولكن مخاطرها عالية على المدى الطويل.

وكتب في الكتاب الذي يحمل عنوان "كيف تفلس الدول." إن وضع الدين الحكومي الأمريكي "يقترب من نقطة اللاعودة" ويقترب من "دوامة الموت" التي يمكن أن تهدد استقرار أكبر اقتصاد في العالم: الدورة الكبيرة"، الصادر يوم الثلاثاء.

وقد دأب بعض الاقتصاديين والمستثمرين على دق ناقوس الخطر بشأن العجز منذ سنوات. ولكن هذا العام، بدأت وول ستريت في توخي الحذر، حيث أدت تعريفات الرئيس دونالد ترامب وأجندة مشروع قانون الضرائب إلى تأجيج التقلبات في سوق السندات، التي عادة ما تكون حجر الأساس الهادئ للاقتصاد الأمريكي والعالمي.

ويشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن إمكانية أن يضغط مشروع قانون ترامب الضريبي "الكبير والجميل" على عبء الديون الفيدرالية في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد وجاذبية الأصول الأمريكية.

ففي مايو الماضي، ارتفع سعر الفائدة الذي يتعين على الحكومة الأمريكية أن تدفعه للمستثمرين مقابل قرض مدته 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2023. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين إما باعوا أو رفضوا شراء السندات وطالبوا بتعويض أعلى مقابل ما بدا وكأنه قرض أكثر خطورة للحكومة الأمريكية.

داليو هو أحدث ملياردير يدق ناقوس الخطر بشأن الديون والعجز في الولايات المتحدة، مع مخاوف من أن الدين الحكومي الهائل سيزاحم الإنفاق على الخدمات الأساسية ليترك اقتصادًا فارغًا لا يمكن أن يعمل لصالح مواطنيه مما يثير مخاوف المستثمرين العالميين.

وكتب داليو في الكتاب أن هناك "خطرًا وشيكًا منخفضًا للغاية" لحدوث أزمة ديون حكومية أمريكية، ولكن هناك "خطرًا كبيرًا للغاية على المدى الطويل".

ويكتب داليو: "على الرغم من أن هذا التطور قد حدث عدة مرات في التاريخ، إلا أن معظم صانعي السياسات والمستثمرين يعتقدون أن الظروف الحالية والنظام النقدي لن يتغيرا". "التغيير لا يمكن تصوره ثم يحدث التغيير فجأة."

ارتفاع العجز يعني أن وزارة الخزانة قد تحتاج إلى بيع المزيد من السندات لتمويل إنفاقها ومدفوعات الفائدة. ويصف "دوامة الديون" عندما تحتاج الحكومة إلى إصدار المزيد من السندات لجمع الأموال لسداد ديونها القائمة، ولكنها تواجه طلبًا أقل، ويتعين عليها أن تدفع للمستثمرين المزيد من الفوائد حتى يقبلوا عليها.

كتب داليو: "إن دوامة ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤدي إلى تفاقم مخاطر الائتمان، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الديون، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة هي "دوامة موت" الديون الكلاسيكية.

فارتفاع أسعار الفائدة التي يطلبها المستثمرون لإقراض الحكومة أموالاً يؤدي إلى انخفاض الأموال اللازمة لإدارة الدولة، ويزيد من أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات، ويترك الدولة بشكل عام بخيارات أقل لجمع الأموال.

ويكتب داليو: "بالنسبة لي، يشير ذلك إلى أن صانعي السياسة الأمريكية يجب أن يكونوا أكثر تحفظًا في التعامل مع الشؤون المالية للحكومة وليس أقل، لأن أسوأ شيء ممكن هو أن تكون ماليتها في حالة سيئة خلال الأوقات الصعبة".

الاضطرابات في سوق السندات

من المقرر أن يؤدي مشروع قانون ترامب الضريبي إلى زيادة العجز لأنه يخفض الإيرادات الضريبية دون إجراء تخفيضات كافية في الإنفاق لموازنة الأمور.

وقال داليو في فعالية أقيمت في 22 مايو في نيويورك قبل صدور الكتاب إن العجز الحالي في الولايات المتحدة يسير على مسار غير مستدام وهو "أكثر مما يمكن للسوق تحمله". وقال إنه يتوقع أن تمر ثلاث سنوات تقريبًا قبل أن تصبح الولايات المتحدة في "وضع حرج".

وقال داليو: "أعتقد أننا يجب أن نخاف من سوق السندات". "يمكنني أن أقول لكم أن الأمر خطير للغاية."

يمكن للتخفيضات الضريبية أن تكون نعمة لـ وول ستريت، وقد هللت سوق الأسهم بتخفيضات ترامب الضريبية خلال فترة ولايته الأولى. ولكن ما يجعل الأمر مختلفًا هذه المرة هو زيادة العجز بينما تضخم عبء الدين الفيدرالي: وارتفعت نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، من 104% في عام 2017 إلى 123% في عام 2024، وفقًا لوزارة الخزانة.

وقال آلان أورباخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في تصريح سابق: "نحن نتحدث الآن عن عجز ونسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي التي ستكون غير مسبوقة حقًا، باستثناء أوقات الركود الأخيرة".

يأتي كتاب داليو بعد أيام من تصريح جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس يوم الجمعة في منتدى ريجان الاقتصادي الوطني بأن "تصدعًا" في سوق السندات "سيحدث".

قال أجاي راجادياكشا، المحلل في بنك باركليز، في مذكرة حديثة: "إن السندات الأمريكية طويلة الأجل تقترب بالفعل من أعلى مستوياتها منذ (الأزمة المالية لعام 2008)." "مع استيعاب الأسواق لتفاصيل مشروع قانون الضرائب الجديد، وإدراكها أن العجز من المرجح أن يستمر في الارتفاع في المستقبل المنظور، فإن الخطر هو أن تستمر العوائد الأطول في الارتفاع أيضًا."

كما أن الديمقراطيين والجمهوريين لم يُظهروا قدرتهم على العمل معًا لحل المشكلة، حسبما قال داليو في حدث 22 مايو.

وقال: "الأمر يشبه أن نكون على متن قارب يتجه نحو الصخور"، وأضاف: "إنهم يتفقون على ضرورة الانعطاف، لكنهم لا يستطيعون الاتفاق على كيفية الانعطاف."