بوتين يحذر من الركود ويشدد على نمو الاقتصاد الروسي

تحذيرات بوتين من الركود الاقتصادي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاقتصاد الروسي يجب ألا ينزلق إلى الركود، وذلك بعد أن حذر خبراء الاقتصاد على مدى أشهر من تباطؤ النمو.

وقال بوتين للحضور، بمن فيهم وزراء في الحكومة ومحافظو البنوك المركزية، في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي يوم الجمعة إن بعض المتخصصين والخبراء "يشيرون إلى مخاطر الركود ".

وقال: "يجب عدم السماح بحدوث ذلك تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى انتهاج سياسة مالية وضريبية ونقدية كفؤة ومدروسة جيدًا".

السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف يوم الخميس إن الاقتصاد كان على وشك الانزلاق إلى الركود، وستحدد قرارات السياسة النقدية ما إذا كان سيقع في ركود أم لا.

في أكتوبر، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للحد من التضخم المرتفع، ثم خفضه بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 20 في المئة في وقت سابق من هذا الشهر.

علاوة على ذلك، حذر الاقتصاديون لأشهر من تباطؤ الاقتصاد، حيث سجلت البلاد أبطأ توسع فصلي لها منذ عامين خلال الربع الأول من عام 2025.

ومع ذلك، قال الكرملين إنه يتوقع هذا التباطؤ بسبب عامين من التوسع السريع مع زيادة الإنفاق العسكري لتمويل حربه ضد أوكرانيا.

ومع ذلك، نفى بوتين أن تكون صناعة الدفاع هي المحرك الوحيد للاقتصاد. وقال: "نعم، بالطبع، لعبت الصناعة الدفاعية دورها في هذا الصدد، ولكن الصناعات المالية وتكنولوجيا المعلومات لعبت دورها أيضًا".

وأضاف أن الاقتصاد بحاجة إلى "نمو متوازن"، داعيًا المسؤولين إلى "مراقبة جميع مؤشرات صحة صناعاتنا وشركاتنا وحتى الشركات الفردية عن كثب".

دعوات لخفض أسعار الفائدة

في الوقت نفسه، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن الوقت قد حان "لخفض معدل الفائدة والبدء في تسخين الاقتصاد".

كما دعا جيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لأكبر المقرضين في روسيا سبيربنك SBER.MM، إلى خفض أسرع في سعر الفائدة لتحفيز الشركات على الاستثمار.

نمو الصناعات العسكرية وتأثيره على الاقتصاد

استخدم بوتين المنتدى الاقتصادي السنوي لتسليط الضوء على براعة روسيا الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، لكن المديرين التنفيذيين الغربيين تجنبوا المنتدى منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في عام 2022، وتركوا الأمر لقادة الأعمال من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقد فاق أداء الاقتصاد، الذي تعرض لسلسلة من العقوبات الغربية، التوقعات حتى الآن. فقد دفع الإنفاق الدفاعي المرتفع النمو وأبقى معدلات البطالة منخفضة على الرغم من تغذية التضخم.

التحديات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات

كما أن مكافآت التجنيد الكبيرة للمجندين العسكريين ومكافآت الوفاة للذين قُتلوا في أوكرانيا قد ساهمت أيضًا في زيادة الدخل في المناطق الأكثر فقرًا في البلاد. ولكن على المدى الطويل، يشكل التضخم ونقص الاستثمارات الأجنبية تهديدات للاقتصاد.

وقد حذر خبراء الاقتصاد من الضغوط المتزايدة على الاقتصاد واحتمالية ركوده بسبب نقص الاستثمار في قطاعات أخرى غير الجيش.

الاستثمار في القطاعات غير العسكرية

وقال بوتين إن نمو الصناعات العسكرية ساعد في تطوير تقنيات جديدة أصبحت متاحة للقطاع المدني.

وتعهد بمواصلة التحديث العسكري، معتمدًا على الدروس المستفادة خلال القتال في أوكرانيا.

التحديث العسكري والتكنولوجيا الجديدة

وقال: "سنعمل على تسخير التكنولوجيا الجديدة لتحسين القدرات القتالية للقوات المسلحة الروسية، وتحديث منشآت البنية التحتية العسكرية، وتزويدها بأحدث التقنيات والأسلحة والمعدات".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة. ونحن لا نتحدث فقط عن التوريدات أو تحديث المعدات والأسلحة، بل نتحدث أيضاً عن التطوير المشترك وتدريب الأفراد وإنشاء شركات جاهزة ومنشآت إنتاجية".