ترامب يطلب وقف دعوى التشهير لحماية رئاسته

طلب مجلس إدارة جائزة بوليتزر من القاضي وقف النظر في قضية التشهير التي رفعها الرئيس دونالد ترامب ضدها حتى انتهاء فترة رئاسته، مستندًا إلى الحجج القانونية التي قدمها ترامب نفسه ضده.

وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد مجلس بوليتزر في عام 2022 بعد أن أصدر المجلس بيانًا أعلن فيه عن موقفه بمنح جائزة الصحافة الوطنية لعام 2018 إلى صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز بسبب تغطيتهما للتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وصلاته المزعومة بحملة ترامب.

وأشار مجلس بوليتزر في طلبهم المقدم يوم الاثنين إلى أن ترامب سعى في السابق إلى وقف الدعاوى القضائية المدنية الأخرى التي كان هو المدعى عليه، قائلاً إن الدعاوى يجب أن تتوقف أثناء وجوده في منصبه بسبب تساؤلات حول ما إذا كان الدستور الأمريكي يمنع محاكم الولايات من ممارسة الولاية القضائية على رئيس في منصبه.

ويشير الالتماس إلى أن فريق ترامب طلب يوم الجمعة الماضي وقف الدعوى في قضية رفعها مستثمرون في شركة ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي ضده. وفي تلك القضية، جادل فريق ترامب بأن " المنطق يؤيد وقف هذه القضية حتى نهاية فترة ولاية الرئيس"، حتى "يتمكن الرئيس ترامب من تكريس وقته وطاقاته لمشاكل أمريكا".

وقد قدم ترامب نفس الحجة خلال فترة ولايته الأولى في قضية تشهير رفعتها ضده سمر زيرفوس، وهي متسابقة سابقة في برنامجه "ذا أبرينتس".

وجاء في اقتراح مجلس بوليتزر: "على وجه التحديد، في فترة ولايته الأولى، جادل المدعي بأنه إذا لم يتم "وقف الدعوى المرفوعة ضده في محكمة ولاية نيويورك مؤقتًا، فإن ذلك سيعطل ويضعف قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته بموجب المادة الثانية"، وأعلن أن "الإدارة الفعالة لأمتنا توفر مبررًا مقنعًا لوقف الدعوى".

كما يجادل المجلس أيضًا بأن وقف الدعوى يفيد الرئيس، لأن "المقالات الفائزة بالجائزة تتعلق - وبالتالي سيتعين على الاكتشاف أن يحقق في الإجراءات الرسمية للمدعي خلال فترة ولايته الأولى."

على مدى سنوات، طالب ترامب مجلس بوليتزر مجلس إدارة الجائزة لعام 2018 بإلغائها، بحجة أن تقرير المستشار الخاص روبرت مولر لعام 2019 قد برأه. وجاء في التقرير أنه "لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في أنشطة التدخل في الانتخابات"، على الرغم من أنه لم يبرئ ترامب تمامًا من ارتكاب مخالفات.

بعد مطالبات ترامب، كلّف مجلس بوليتزر مراجعتين مستقلتين للجائزة، وأصدر بيانًا في عام 2022 جاء في جزء منه "لم يتم تكذيب أي فقرات أو عناوين أو ادعاءات أو تأكيدات في أي من الأعمال الفائزة بالجوائز من خلال الحقائق التي ظهرت بعد منح الجوائز".

كان هذا البيان هو ما دفع ترامب إلى رفع دعوى التشهير ضد مجلس الإدارة، واختار رفعها في فلوريدا لأن أحد أعضاء المجلس مقيم في فلوريدا.