خطر الموت يهدد الصحفي الفلسطيني علي السمودي

حذّرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من أن الصحفي الفلسطيني علي السمودي، الذي تعتقله إسرائيل منذ عام تقريبًا، يواجه خطر الموت.

كان السمودي، البالغ من العمر 59 عامًا، أحد الصحفيين الذين عملوا مع شيرين أبو عاقلة في قناة الجزيرة عندما أصيبت برصاصة قاتلة في رأسها برصاص قناص إسرائيلي في جنين، الضفة الغربية المحتلة، في مايو 2022.

وقد اعتقلته القوات الإسرائيلية في أبريل من العام الماضي خلال مداهمة منزل ابنه في جنين في الصباح الباكر بتهمة تحويل أموال إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية.

لكن إسرائيل قالت لاحقًا إنها لم تعثر على "أدلة كافية" ضده.

منذ مايو 2025، لا يزال السمودي، الذي أصيب أيضًا بالرصاص عندما استشهدت أبو عقلة، قيد الاعتقال التعسفي.

في بيان صدر في يناير/كانون الثاني، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن السمودي لم يحصل على محاكمة عادلة وأن اعتقاله "انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الصحافة".

كما حذرت النقابة من أن "حياته الآن في خطر" بسبب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها في السجن.

لماذا اعتقلته إسرائيل؟ كيف تمت معاملته في السجن؟

إليكم ما نعرفه:

Loading image...

تفاصيل اعتقال السمودي ومكان احتجازه

اعتقلت إسرائيل السمودي في البداية بتهمة تمويل الإرهاب.

وتم احتجازه في ثكنة عسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، ثم نُقل إلى معتقل الجلمة قرب حيفا في إسرائيل، ثم إلى سجن مجدو في شمال إسرائيل، حسبما ذكرت مصادر فلسطينية.

وفي 8 أيار/مايو 2025، ذكرت المصادر أن محكمة إسرائيلية أصدرت أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة أشهر.

ويرجع ذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي قال إنه لا يملك "أدلة كافية" لاتهامه رسميًا، ومن ثم أصدر أمر اعتقال إداري بحقه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره: "نظرًا لعدم العثور على أدلة كافية ضده، وفي ضوء المواد الاستخباراتية المتراكمة، طلبت السلطات الأمنية النظر في إصدار أمر اعتقال إداري."

وزعم الجيش أن هذا الأمر مبرر لأن "وجود السمودي" يشكل "خطراً على أمن المنطقة".

ومنذ ذلك الحين، تم وضع السمودي رهن الاعتقال الإداري وتم تجديد أمر اعتقاله مراراً وتكراراً.

في يناير من هذا العام، مددت إسرائيل اعتقال السمودي للمرة الثالثة، لمدة أربعة أشهر إضافية.

وقد وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

ما هو الاعتقال الإداري؟

الاعتقال الإداري هو بروتوكول يمكن بموجبه سجن شخص دون تهمة أو محاكمة لفترة زمنية غير محددة.

وفقًا لـ بتسليم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، كانت مصلحة السجون الإسرائيلية تحتجز 3,474 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2025.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن إسرائيل كثيرًا ما تستخدم الاعتقال الإداري للفلسطينيين "لفترات تتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات، دون توجيه تهم لهم، ودون إخبارهم بالتهم الموجهة إليهم، ودون الكشف عن الأدلة المزعومة لهم أو لمحاميهم".

وقالت بتسيلم: "إن سلطة سجن أشخاص لم تتم إدانتهم أو حتى اتهامهم بأي شيء لفترات طويلة من الزمن، استنادًا إلى 'أدلة' سرية لا يمكنهم الطعن فيها، هي سلطة متطرفة"، مشيرة إلى أن المحاكم الإسرائيلية تؤيد بشكل روتيني أوامر الاعتقال هذه.

ووفقًا لجمعية الأسرى الفلسطينيين التي تدعم المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل وتدافع عنهم، كان السمودي حتى تموز/يوليو 2025 واحدًا من 22 صحفيًا فلسطينيًا محتجزًا رهن الاعتقال الإداري.

وفي تقرير صدر في سبتمبر 2025، ذكرت مصادر فلسطينية أن السمودي أخبر محاميه أنه أُبلغ بأن إسرائيل لن توجه له تهماً تتعلق بعمله الصحفي "خشية أن يكون هناك رد فعل دولي عنيف وفضيحة لإسرائيل".

وقال: "لقد تم إطلاق النار عليّ في اليوم الذي استشهدت فيه زميلتي شيرين أبو عاقلة لذا فإن اعتقالي تعسفي وظالم وغير قانوني".

ظروف احتجاز السمودي الصحية

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن صحة السمودي تدهورت بشكل كبير أثناء احتجازه.

"فقد الصمودي حوالي 40 كيلوغراماً من وزنه ويعاني من حالات طبية متعددة، بما في ذلك الجرب والسكري وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة ونزيف اللثة المستمر وارتفاع مفاجئ في معدل ضربات القلب ونوبات الإغماء المتكررة والصداع المزمن والتهابات المسالك البولية ومشاكل في أذنه اليسرى، وسط إهمال طبي متعمد"، حسبما ذكرت دائرة حماية الأسرة الشهر الماضي.

وذكرت مصادر أنه عندما كان محتجزًا في القسم 15 في سجن النقب الإسرائيلي سيئ السمعة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حُرم أيضًا من العلاج الطبي.

وخلال نقله إلى سجن مجدو عومل "بطريقة غير إنسانية حيث صودرت ملابسه وكسرت نظارته"، حسبما ذكرت المصادر نقلاً عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنها أصدرت "نداءً عاجلاً" إلى منظمات حقوق الإنسان العالمية ونقابات الصحفيين "للضغط" على إسرائيل "لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الصحفيين، وتأمين الإفراج الفوري عن علي السمودي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الصحافة الفلسطينية".

وذكرت النقابة "إن استمرار استخدام الاعتقال الإداري بحق الصحفيين يمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وقمع الحقيقة".

نعم، لدى إسرائيل سجل حافل باعتقال وقتل الصحفيين الفلسطينيين.

عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا

فوفقًا لتقرير صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، استشهد العام الماضي 67 صحفيًا على مستوى العالم، منهم 29 صحفيًا فلسطينيًا قتلتهم القوات الإسرائيلية في غزة.

وقال تيبو بروتين، المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إن هؤلاء الصحفيين "لم يُقتلوا عن طريق الصدفة، ولم يكونوا ضحايا جانبيين. لقد قُتلوا واستُهدفوا بسبب عملهم."

استشهد ما يقرب من 300 صحفي وعامل في مجال الإعلام جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة خلال 26 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو حوالي 12 صحفيًا كل شهر وفقًا لإحصاء أجراه موقع Shireen.ps، وهو موقع رصد يحمل اسم أبو عاقلة.

الاعتقالات خلال الحرب الإسرائيلية على غزة

ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين في يناير 2026، ارتفع أيضًا عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين سجنتهم إسرائيل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023. ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، إلا أن الغارات الإسرائيلية على غزة استمرت، مما أسفر عن استشهاد 591 فلسطينيًا على الأقل منذ ذلك الحين.

وأشارت الهيئة المدافعة عن حقوق الصحفيين إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 90 صحفيًا فلسطينيًا خلال فترة الحرب.

وجاء في تقرير لجنة حماية الصحفيين: "في كثير من الأحيان، يُسجن الصحفيون بتهم غير معلنة أو يُحتجزون دون تهمة في احتجاز تعسفي في انتهاك للقانون الدولي". "وفي حين أن المواطنين الإسرائيليين يتمتعون ببعض الحقوق والحريات المدنية، فإن الخبراء القانونيين يحددون معياراً مختلفاً جذرياً للعدالة بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وإلى جانب قتل الصحفيين وسجنهم، منعت إسرائيل المراسلين الأجانب من دخول غزة. ولم يُسمح إلا لعدد قليل من الصحفيين بالدخول ضمن جولات تخضع لرقابة مشددة ينظمها الجيش الإسرائيلي، وذلك على الرغم من دعوات منظمات إعلامية ومنظمات حرية الصحافة إلى مزيد من الانفتاح.