دعوى قضائية ضد ميتا: فلسطيني يطالب بالعدالة

رفع مهندس فلسطيني-أمريكي دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ميتا، متهمًا صاحب عمله السابق بالتمييز ضد الخطاب المؤيد للفلسطينيين على منصاتها وفصله من العمل دون وجه حق بعد أن حقق في القضية كجزء من مهامه الرسمية.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعها فراس حمد - وهو مهندس في شركة ميتا مكلف بمراجعة فلاتر محتوى إنستغرام المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا - أن ميتا فصلته بسبب خلفيته الفلسطينية ولإثارته مخاوف بشأن تعامل الشركة مع حساب مصور حربي فلسطيني بارز على إنستغرام.

وتسلط الدعوى القضائية الضوء على كيف أن الانقسامات حول الصراع في غزة لم تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل أيضًا - وفقًا لحمد - داخل الشركات التي تدير تلك المنصات الإلكترونية نفسها.

وقال المتحدث باسم شركة ميتا آندي ستون في تصريح لشبكة CNN: "تم فصل الموظف لانتهاكه سياسات الوصول إلى البيانات الخاصة بشركة ميتا، والتي نوضحها للموظفين والتي ستؤدي إلى إنهاء الخدمة فوراً".

ووفقًا للشكوى المقدمة يوم الثلاثاء في محكمة ولاية كاليفورنيا في مقاطعة سانتا كلارا، فإن حساب المصور، الذي يتابعه أكثر من 17 مليون شخص، قد تم تصنيفه بشكل خاطئ على أنه إباحي.

وعندما أشار حمد إلى الأمر في أواخر العام الماضي إلى زملائه في الفريق نفسه، زُعم أنه بدأ يتلقى اتصالات من موظفي ميتا من خارج الفريق للضغط عليه لإسقاط التحقيق.

وأثناء محاولته فهم قضية المصوّر، يدّعي حمد أنه "اتبع الإرشادات المقدمة لتصحيح مثل هذه القضايا، بما في ذلك التحقق من منشورات المستخدم التي يمكن الوصول إليها للجمهور".

بعد أسابيع، وبعد تحقيق وظيفي، طُرد حمد بشكل مفاجئ، كما جاء في الدعوى القضائية، حيث زعمت ميتا أن حمد انتهك سياسات الشركة في الوصول إلى بيانات المستخدم على الرغم من تأكيد مديره وفريق الأمن في ميتا على عدم حدوث أي انتهاكات للسياسة.

ويزعم حمد أن عملية الفصل تمت على خلفية أمثلة أخرى على تحيز الشركة ضد الخطاب المؤيد للفلسطينيين. وتشمل هذه الأمثلة حالات يُزعم فيها أن ميتا حذفت منشورات داخلية لموظفين تشير إلى وفاة أقاربهم في غزة؛ وإشارات إلى اللاجئين الفلسطينيين من مجموعة داخلية مخصصة لدعم اللاجئين؛ ورسالة داخلية من الموظفين إلى المديرين التنفيذيين في ميتا تشير إلى مخاوف بشأن اعتدال ميتا في المحتوى المتعلق بالفلسطينيين والمسلمين والعرب، وفقًا للشكوى.

تستشهد الدعوى القضائية أيضًا بتقرير صادر في ديسمبر 2023 عن هيومن رايتس ووتش يوثق الادعاءات بأن ميتا قمعت بشكل غير معقول الخطاب السلمي المؤيد للفلسطينيين.

وتزعم الدعوى القضائية أن حمد "خضع للتدقيق والاستجواب وإنهاء عمله لأنه من أصل فلسطيني و/أو مسلم يحقق في قضية قضية خطيرة تتعلق بأحد أشهر المصورين الصحفيين الفلسطينيين خلال النزاع في غزة".

كجزء من الدعوى، يتهم حمد ميتا بالتمييز غير القانوني والمضايقة والانتقام والفصل التعسفي، ويطالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين لتحديد الأضرار التي لحقت به بما في ذلك فقدان الدخل والمزايا بالإضافة إلى ضياع فرص العمل والإجهاد غير المبرر.