اعتقالات في لندن لدعم حركة فلسطين أكشن

ألقت الشرطة القبض على متظاهرين في لندن لدعمهم مجموعة "فلسطين أكشن" التي تم حظرها في منتصف الليل في المملكة المتحدة.

"اعتقل الضباط أكثر من 20 شخصًا للاشتباه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وقد تم احتجازهم. حركة فلسطين أكشن هي مجموعة محظورة وسيتصرف الضباط في حال ارتكاب جرائم جنائية"، حسبما كتبت شرطة العاصمة على موقع X يوم السبت.

وقالت مجموعة حملة "دافعوا عن هيئات محلفينا" في بيان صحفي إن 27 شخصًا، من بينهم قس وعدد من المهنيين الصحيين، قد تم اعتقالهم لارتكابهم جرائم بموجب قانون الإرهاب.

كانوا يحملون لافتات من الورق المقوى مكتوب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد فلسطين أكشن".

وتفاعل المارة مع الاعتقالات أثناء تدخل الشرطة في المظاهرة ظهراً.

ونقلت مصادر عن هؤلاء المارة هتافهم "أنتم دمى في يد الدولة الصهيونية" و"اتركوهم وشأنهم".

وهتف مؤيدون آخرون، لم يشاركوا مباشرة في مظاهرة "فلسطين أكشن": "من تحمون؟ من تخدمون؟" و "الشرطة البريطانية ابتعدوا عن شوارعنا".

وكان هناك المزيد من الهتافات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" خلال الحادث.

الحظر

وحذرت الشرطة يوم الجمعة من أن التعبير عن دعم التحرك من أجل فلسطين أكشن سيكون جريمة جنائية بعد بدء الحظر في منتصف الليل.

وقالت القوة: "يشمل ذلك الهتاف أو ارتداء الملابس أو عرض أشياء مثل الأعلام أو اللافتات أو الشعارات".

وقال متحدث باسم منظمة الدفاع عن هيئات محلفينا: "نحن نثني على شرطة مكافحة الإرهاب لتصرفها الحاسم في حماية سكان لندن من بعض اللافتات الكرتونية المعارضة للإبادة الجماعية في غزة والتعبير عن دعمنا لمن يتخذون إجراءات لمنعها."

تمت الموافقة على الحظر في البرلمان يوم الخميس، وفشل طعن قضائي لمحاولة منعه من أن يصبح قانونًا يوم الجمعة.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستحظر حركة فلسطين أكشن بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وذلك بعد أيام من اقتحام نشطاء من الحركة لقاعدة للقوات الجوية في جنوب إنجلترا.

وقد تم رش طائرتين في القاعدة بالطلاء الأحمر، مما تسبب في أضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 مليون دولار).

وقد تم حبس أربعة من نشطاء منظمة فلسطين أكشن احتياطياً يوم الخميس بعد مثولهم أمام المحكمة على خلفية الحادث.

وقد أدانت حركة فلسطين أكشن الحظر واعتبرته اعتداءً على حرية التعبير.

سيجعل الحظر من الانتماء إلى المجموعة أو دعمها جريمة جنائية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

Loading image...