جهود باكستان لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا

-وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران يوم الجمعة، في إطار جهود الوساطة المتواصلة التي تقودها إسلام آباد لإنهاء الحرب التي اندلعت بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى منذ 28 فبراير الماضي. نقلت وكالة IRNA الإيرانية الرسمية خبر الوصول استناداً إلى الجيش الباكستاني، مشيرةً إلى أن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني استقبل منير لدى وصوله، وكان في مقدّمة المستقبلين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي أيضاً.

هذه ليست الزيارة الأولى من نوعها؛ إذ سبق لمنير أن توجّه إلى طهران في إطار مساعي الوساطة ذاتها. وكانت إسلام آباد قد نجحت في تأمين هدنة مؤقتة بين الطرفين في 8 أبريل، قبل أن تستضيف في 11 و 12 أبريل أعلى مستوى من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران منذ عام 1979. وبحسب مصادر باكستانية لم تُكشف هويّتها لوكالة الأناضول، فإن منير سيتناول خلال هذه الزيارة ملفّات المحادثات الإيرانية الأمريكية والسلام الإقليمي والاستقرار، إلى جانب مسائل أخرى وصفتها المصادر بـ"المهمة".

جهود الوساطة

تسعى إسلام آباد بجدّية إلى تأمين جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين الطرفين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الجمعة: "إن المسار الراهن وتواجد كبار المسؤولين الباكستانيين في طهران يعني أننا بلغنا منعطفاً حاسماً". غير أنه أقرّ في الوقت ذاته بأن الهوّة بين طهران و واشنطن "عميقة وكبيرة"، مضيفاً: "لا يمكننا القول بالضرورة إننا اقتربنا من الاتفاق. تنصبّ المفاوضات على إنهاء الحرب، أما تفاصيل الملف النووي فليست على طاولة البحث في هذه المرحلة."

وكشف مصدر إيراني رسمي يوم الجمعة أن وقف إطلاق النار "على جميع الجبهات شرطٌ أساسي لأي مفاوضات مستقبلية"، مشيراً إلى أنه رغم عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، فإن الجهود "جارية" لردم الهوّة بين العاصمتين. و وصف المصدر الأجواء الإيجابية المحيطة بالمساعي الدبلوماسية بأنها "مهمة لكنها غير كافية" لتحقيق اتفاق حقيقي، مؤكداً أن "إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي وضمان استقرار مضيق هرمز أولوياتٌ لا تقبل المساومة". و أوضح المصدر أن الإفراج عن الأصول المجمّدة ورفع العقوبات عن صادرات النفط ليسا من التفاصيل المطروحة في الاتفاق حالياً، فيما أشار إلى أن الدور القطري الداعم لوساطة باكستان "حيوي ومهم وأساسي".

"قليل من التحرّك"

من البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي Donald Trump يوم الجمعة إن "إيران تتحرّق شوقاً للتوصّل إلى اتفاق"، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث. لقد ضربناها بقوة ولم يكن أمامنا خيار آخر، لأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. هذا خطٌّ أحمر."

وكان Trump قد أعلن قبل أيام قليلة أنه أجّل ضربةً عسكرية ضد إيران لأن "مفاوضات جدية" باتت جارية، في حين ظلّ يلوّح طوال أسابيع بأن الهدنة المبرمة في أبريل قد تنهار إن لم تُبدِ طهران مرونةً كافية. وقبيل اجتماع وزراء خارجية حلف NATO في هلسينغبورغ بالسويد، قال وزير الخارجية الأمريكي Marco Rubio إن المحادثات مع إيران أسفرت عن "تقدّم طفيف"، حارصاً على ألّا يُبالغ في توصيف المشهد: "ثمة قليلٌ من التحرّك، وهذا جيد." وتناول الاجتماع الدور المحتمل للحلف في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب.

وتتكرّر في الأسابيع الأخيرة أنباء عن إحراز تقدّم، لكن الاتفاق يظلّ بعيد المنال. وقد دأب Trump على وضع مهل لطهران ثم التراجع عنها، كما أنه أشار مراراً إلى تعليق العمل العسكري لإتاحة المجال للمفاوضات، قبل أن ينقلب على ذلك ويأمر بشنّ ضربات وهو ما حدث في بداية الحرب حين أصدر أوامره بتنفيذ ضربات في أواخر فبراير بعد أن أوحى بأنه سيدع المفاوضات تأخذ مجراها. وأفاد Trump بأنه ألغى هجمات على إيران هذا الأسبوع بناءً على طلب حلفاء في المنطقة، من بينهم قادة قطر والسعودية والإمارات.

في المقابل، أكد المتحدث الإيراني بقائي يوم الجمعة أن وفداً قطرياً يجري حالياً محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، غير أنه شدّد على أن باكستان تبقى الوسيط الرئيسي في المفاوضات.

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض عقوبات على إيران بسبب هرمز

في موازاة المساعي الدبلوماسية، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أن دوله تتجه نحو فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين وجهات أخرى تتحمّل مسؤولية إغلاق مضيق هرمز. وكانت طهران قد أقفلت هذا الممرّ الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

و وصف الاتحاد الأوروبي هذا الإغلاق بأنه "مخالف للقانون الدولي"، واتخذت حكوماته خطوةً تقنية لتوسيع نطاق منظومة العقوبات المفروضة أصلاً على إيران، بما يُتيح استهداف أفراد إضافيين. وقال المجلس الأوروبي الممثّل لدول الاتحاد: "سيتمكّن الاتحاد الأوروبي الآن من فرض مزيد من التدابير التقييدية رداً على الأعمال الإيرانية التي تنتهك حرية الملاحة في مضيق هرمز."

وكانت عقوبات بروكسل على إيران تستهدف في السابق دعمها العسكري لروسيا في حربها على أوكرانيا، وللجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان. ولم يُفصح الاتحاد فوراً عن أسماء الأفراد أو الكيانات التي ستطالها العقوبات الجديدة، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، كما سيُحظر على المواطنين والشركات الأوروبية إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للمُدرجين على قوائم العقوبات.

وقد ألقت الحرب وإغلاق مضيق هرمز الذي يمرّ عبره في الأوقات الاعتيادية ما يعادل خُمس إنتاج النفط العالمي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، ودفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع بصورة حادة.