إغلاق منصة LabHost: كشف تجارة الاحتيال عبر الإنترنت

قام مسؤولو إنفاذ القانون في 19 دولة بإغلاق منصة على الإنترنت كسبت ما لا يقل عن مليون دولار من خلال بيع أدوات التصيد الاحتيالي لمجرمي الإنترنت، مما ساعدهم على شن هجمات على عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

استهدفت العملية، التي قادتها شرطة العاصمة في المملكة المتحدة، شركة LabHost، التي قال المسؤولون إنها أُنشئت في عام 2021 لتسهيل قيام القراصنة بإنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تهدف إلى خداع الأشخاص للكشف عن عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور والتفاصيل المصرفية.

وقالت شرطة العاصمة في بيان لها إنه تم القبض على سبعة وثلاثين مشتبهًا بهم، وتم تفتيش أكثر من 70 موقعًا في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بين يومي الأحد والأربعاء.

وقال جهاز شرطة لندن: "منذ إنشائه (الموقع)، تلقى لاب هوست ما يقل قليلاً عن مليون جنيه إسترليني (مليون و 173 ألف دولار) من مدفوعات من مستخدمين مجرمين، تمكن محققو جرائم الإنترنت في شرطة العاصمة من تحديد هوية العديد منهم"، مضيفاً أن ألفي مستخدم سجلوا في الموقع وكانوا يدفعون اشتراكاً شهرياً.

وقالت إن "لاب هوست" حصل على 480 ألف رقم بطاقة مصرفية و 64 ألف رقم سري بالإضافة إلى أكثر من مليون كلمة مرور مستخدمة لمواقع إلكترونية وخدمات أخرى على الإنترنت.

قامت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي يوروبول بتنسيق عمل الشرطة على الصعيد الدولي، حيث عملت مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى السلطات في بلدان بعيدة مثل أستراليا وفنلندا. وفي بيان منفصل، قالت يوروبول إنه تم القبض على أربعة أشخاص مرتبطين بإدارة لاب هوست، بما في ذلك مطور الخدمة.

وقالت اليوروبول إنه تم الكشف عن 40 ألف نطاق تصيد احتيالي على الأقل، مع حوالي 10 آلاف مستخدم في جميع أنحاء العالم، من خلال التحقيق في LabHost.

وأضاف البيان: "بمتوسط رسوم شهرية يبلغ 249 دولارًا أمريكيًا، كان LabHost يقدم مجموعة من الخدمات غير المشروعة التي كانت قابلة للتخصيص ويمكن نشرها ببضع نقرات".

"واعتمادًا على الاشتراك، تم تزويد المجرمين بنطاق متصاعد من الأهداف من المؤسسات المالية وخدمات التوصيل البريدي ومقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها."

وقالت اليوروبول إن من بين الخدمات المقدمة أداة لإدارة الحملات تسمى LabRat، والتي سمحت للمجرمين بمراقبة هجمات التصيد الاحتيالي والتحكم فيها في الوقت الفعلي، وصُممت لتجاوز التدابير الأمنية المعززة مثل المصادقة الثنائية.