تهديدات عنف سياسي تستهدف نائب الرئيس الأمريكي

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن هيئة محلفين فيدرالية كبرى وجهت يوم الجمعة تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بسلاح آلي إلى رجل يبلغ من العمر 33 عامًا من ولاية أوهايو، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تصاعد العنف السياسي والتهديدات.

اتُهم شانون ماثر من توليدو بقوله: "سأكتشف أين سيكون نائب الرئيس وأستخدم مسدسي الآلي من طراز M14 وأقتله" في 21 يناير أو حوالي ذلك التاريخ، وفقًا لما جاء في لائحة الاتهام.

وتقول لائحة الاتهام كذلك أن ماثر قام بتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

"أثناء اعتقال هذا الرجل بتهمة التهديد بقتل نائب رئيس الولايات المتحدة، وهي جريمة خطيرة في حد ذاتها، اكتشفت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية أنه كان بحوزته أيضًا مواد اعتداء جنسي على الأطفال"، حسبما نشر نائب المدعي العام تود بلانش على موقع X يوم السبت.

كما قالت المدعية العامة بام بوندي في بيان لها: "يقوم محامونا بملاحقة هذا التهديد المثير للاشمئزاز ضد نائب الرئيس فانس بقوة".

ووصف نيل س. ماكيلروي، المحامي الذي يمثل ماثر، تهمة تهديد حياة فانس بأنها "مهزلة".

وقال في بيان: "في حين أن التهمة الموجهة إلى السيد ماثر قد تدعم رواية الإدارة فيما يتعلق بتهديدات العنف الموجهة إلى أعضاء الإدارة، فإن هذه التهمة تحديدًا من حيث صلتها بالسيد ماثر وسلوكه هي مهزلة."

وقال ماثر إنه لا يستطيع التعليق على التهمة الثانية من لائحة الاتهام المتعلقة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، "حيث لم تقدم الحكومة أي" وثائق مرتبطة بالتهمة.

وقال جهاز الخدمة السرية في بيان إن "التحقيق لم يشمل فقط ما قاله المتهم عبر الإنترنت وللأشخاص، بل شمل أيضاً أفعاله وسلوكه"، مضيفاً أنه "يتابع هذا الأمر منذ عدة أشهر مع شركائنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي وفي أوهايو".

"كمجتمع، يجب أن نبقى متحدين في عدم تسامحنا مع العنف السياسي. سيحاسب هذا الشخص الآن على أفعاله أمام محكمة فيدرالية"، قال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غولييلمي.

ويواجه ماثر عقوبة أقصاها خمس سنوات وغرامة قدرها 250,000 دولار لتهديده بقتل فانس. بالإضافة إلى ذلك، يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عاماً كحد أقصى بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وغرامة قدرها 250,000 دولار أمريكي، إذا ثبتت إدانته.

وقالت وزارة العدل إن ماثر لا يزال رهن الاحتجاز ولديه جلسة استماع يوم الأربعاء.

وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي واجه فيه مسؤولون آخرون في إدارة ترامب تهديدات في الأشهر الأخيرة، وفي الوقت الذي أصبحت فيه إدارة الخوف من العنف سمة أساسية في السياسة.

ففي الشهر الماضي فقط، اعتقلت السلطات رجلًا "لتسببه بأضرار في الممتلكات، بما في ذلك كسر النوافذ" في منزل فانس في سينسيناتي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتقلت السلطات رجلًا بتهمة الشروع في القتل بعد تهم باستهداف مدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوتو في منزله، واتهمت وزارة العدل في ديسمبر رجلًا بتهمة إرسال رسالة نصية تهديدية إلى المبعوث الرئاسي ورئيس مركز كينيدي ريتشارد غرينيل.

وقد أثارت أعمال العنف السياسي الأخيرة من جديد السؤال الذي طال أمده حول أفضل السبل للحفاظ على سلامة الموظفين العموميين. ففي شهر يونيو الماضي، قُتلت النائبة عن ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها مارك بالرصاص في منزلهما. وفي سبتمبر/أيلول، اغتيل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في فعالية في جامعة يوتا فالي.