استدعاء عمدة نيويورك في قضية فساد

صدر بحق عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز أمر استدعاء من هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى كجزء من تحقيق في قضية فساد وتبرعات غير قانونية للحملات الانتخابية، وفقًا لمصدرين مطلعين.

وقال أحد المصدرين إن مجلس المدينة ولجنة حملة آدامز الانتخابية لرئاسة البلدية لعام 2021 تلقوا أيضًا مجموعة من مذكرات الاستدعاء، والتي صدرت في يوليو وتغطي مجموعة متنوعة من المواد بما في ذلك الرسائل النصية والاتصالات وغيرها من الوثائق.

مذكرات الاستدعاء هي أحدث تطور في التحقيق الذي استمر لأشهر في قضية آدامز وحملته الانتخابية التي ركزت على الفساد العام المحتمل والنفوذ الأجنبي.

لم يتم تسليم آدامز شخصيًا، وفقًا لمصدر مطلع. لا يوجد مثول ولا إفادة في هذا الطلب. تم تسليم رسائل إلى محاميه وإلى مستشار مجلس المدينة.

وبحسب المصدر، فإن أمر الاستدعاء الموجه إلى مجلس المدينة هو طلب موسع للحصول على معلومات تتعلق بالقضايا ذات الصلة قيد التحقيق، والتي تشمل صلات بتركيا والسفر إلى الخارج. ويُطلب من كل من الحملة وآدامز تقديم المزيد من التفاصيل حول العناصر التي أثارت في البداية علامات حمراء للمحققين.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرًا عن مذكرات الاستدعاء الجديدة.

وكرر فابيان ليفي، كبير المتحدثين باسم العمدة، الكثير مما قاله العمدة منذ بدء التحقيق - نافيًا أن يكون آدامز قد ارتكب أي خطأ، ومُبرزًا تعاونه مع التحقيق.

"بصفته عضوًا سابقًا في أجهزة إنفاذ القانون، كان رئيس البلدية واضحًا على مدى الأشهر التسعة الماضية أنه سيتعاون مع أي تحقيق جارٍ. لم يتغير شيء"، قال ليفي. وأضاف ليفي: "إنه يتوقع من الجميع التعاون لإنهاء هذا التحقيق بسرعة".

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك التعليق.

هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها آدامز هدفًا للمحققين الفيدراليين. ففي العام الماضي، استولى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على هواتفه المحمولة وجهاز الآيباد الخاص به بموجب مذكرة قضائية.

وكانت شبكة سي إن إن قد ذكرت في وقت سابق أن التحقيق مع آدامز يركز على أموال الحملة الانتخابية، والامتيازات المحتملة والنفوذ الأجنبي. وقد استمر التحقيق لعدة أشهر، وقد ظهر التحقيق لأول مرة للعلن بعد أن تم الإبلاغ عن قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحققين من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بمداهمة منزل بريانا سوغز، كبيرة جامعي التبرعات لآدامز. لم يتم اتهام آدامز أو سوغز بارتكاب أي مخالفات.

وقال بريندان ماكغواير، محامي العمدة، الذي يمثل الحملة أيضًا، في بيان إن آدامز واللجنة "يواصلان التعاون مع التحقيق وهما بصدد الرد على مذكرات الاستدعاء التي صدرت مؤخرًا. وما زلنا نتطلع إلى حل سريع وعادل لهذا التحقيق."

وأضاف ماكغواير أن فريق الدفاع عن العمدة أجرى تحقيقًا في المجالات التي يعتقدون أن مكتب المدعي العام الأمريكي يراجعها.

ووفقًا لماكغواير، فإن تحقيقاتهم حتى الآن لم تحدد "أي دليل على سلوك غير قانوني من قبل العمدة. بل على العكس، لقد حددنا أدلة مستفيضة تقوض نظريات الملاحقة القضائية الفيدرالية المبلغ عنها فيما يتعلق بالعمدة، والتي شاركناها طواعية مع المدعي العام الأمريكي."

ويقضي آدامز حاليًا أكثر من نصف ولايته الأولى في منصبه. وقد قال ثلاثة منافسين على الأقل إنهم يخططون للترشح ضد آدامز في الانتخابات التمهيدية القادمة للحزب الديمقراطي في 2025.