مادورو في مرمى العدالة الأمريكية مثل نورييغا

منذ أكثر من ثلاثة عقود، نفذت الحكومة الأمريكية عملية اعتقال صادمة لزعيم دولة أجنبية: مانويل نورييغا من بنما. قد تكون قضية الديكتاتور دليلاً للمدعين العامين ومحامي الدفاع والقضاة المشاركين الآن في القضية المرفوعة ضد نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا.

وعلى غرار مادورو، اتُهم نورييغا بالمشاركة في عملية واسعة النطاق لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. كما تم القبض على نورييغا في عملية عسكرية في بلده الأصلي.

وسرعان ما أطلق محامو نورييغا دفاعًا شرسًا عن القائد العسكري، متهمين وزارة العدل في عهد الرئيس جورج بوش الأب بانتهاك القانون الدولي والحماية القانونية الواجبة بغزو بنما واعتقاله في الخارج.

وقالوا أيضًا أن نورييغا كان يتمتع بالحصانة باعتباره رئيس دولة أجنبية.

وقال ستيف فلاديك، المحلل القانوني والأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون في نشرة "وان فيرستون" الإخبارية "من المرجح أن يثير مادورو، الذي يقول المدعون العامون إنه يدير "عصابات ترعاها الدولة" ويسهل تهريب المخدرات في فنزويلا، "سلسلة من الاعتراضات الكبيرة على الملاحقة القضائية" مثل تلك التي حاول نورييغا تقديمها.

ومن المرجح أن تنطوي القضية على "حجج دستورية وقانونية دولية جديدة" قد تجذب بعض كبار محامي الدفاع الجنائي البارزين، حسبما قال إيلي هونيغ، كبير المحللين القانونيين يوم السبت. "لم نشهد مثل هذا النوع من القضايا من قبل".

لم تفلح حجج نورييغا في نهاية المطاف فقد حوكم وأدين في عام 1991 وحُكم عليه بالسجن لمدة 40 عامًا. (بعد صدور الحكم عليه في عام 1992، حكم قاضٍ فيدرالي بأن الدكتاتور السابق كان أسير حرب ويجب أن يُمنح حقوقًا معينة في السجن، على الرغم من أن القضاة لا يمكنهم تعيين أشخاص في مرافق سجن محددة وقدرتهم على إنفاذ مثل هذه الأحكام يمكن أن تكون محدودة).

وأشار كلارك نيلي من معهد كاتو البحثي التحرري في مقال يوم السبت إلى أن أحد العوامل الحاسمة في دفاعه الفاشل هو أن المحاكم الأمريكية "رفضت النظر في شرعية الغزو نفسه".

كتب نيلي: "رأت المحاكم الفيدرالية أن الطريقة التي يتم بها إحضار المتهم أمام محكمة أمريكية حتى لو كان ذلك بالقوة، حتى لو كان من أرض أجنبية لا تبطل الولاية القضائية الجنائية".

إذا حاول مادورو أن يجادل بأنه تم إحضاره إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، فهناك سوابق قضائية توضح لماذا لا يزال من الممكن محاكمة المتهمين في الولايات المتحدة حتى لو تم إحضارهم إلى هناك بشكل غير قانوني.

وإذا ما تم الضغط لتبرير اعتقال مادورو، فقد يشير المدعون العامون إلى مذكرة صادرة عام 1989 من مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل وليام بار، والتي تقول أن الرئيس لديه "سلطة دستورية متأصلة" لإصدار أمر لمكتب التحقيقات الفيدرالي باعتقال أشخاص في دول أجنبية، حتى لو كان ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.

وقد أصبح بار لاحقًا المدعي العام في إدارة بوش الابن وإدارة ترامب الأولى. ولا تزال مذكرته مثيرة للجدل بين علماء القانون.

وقال فلادك: "إن أصعب ما سيواجهه المدعون العامون هو حجج مادورو بأنه يحق له الحصول على نوع من الحصانة، سواء لأنه كان "رئيس دولة" فنزويلا، وحتى لو لم يكن كذلك، فإن جرائمه تنشأ جميعها عن أعمال رسمية تمت بسلطة حكومية".

في قضية نورييغا، أذعنت المحاكم لقرار السلطة التنفيذية بأن نورييغا لا يحق له التمتع بالحصانة و"الطبيعة غير القانونية الواضحة للأفعال". إلا أن تلك القضية كان لها اختلاف واحد مهم لم تعترف وزارة الخارجية بنورييغا كرئيس لبنما.

لم يتبين بعد ما إذا كانت المحاكم ستعيد النظر في تلك السابقة بسبب وضع مادورو كرئيس، على الرغم من أن وزارة العدل أشارت إليه في لائحة الاتهام التي كُشف عنها يوم السبت على أنه "الحاكم الفعلي ولكن غير الشرعي" لفنزويلا.

وخلص فلاديك إلى أنه في نهاية المطاف، "لن تكون الملاحقة القضائية سهلة". "خاصة فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى مادورو نفسه".