تعطل نظام الرعاية الصحية

أدى الإضراب في جميع أنحاء نيجيريا إلى توقف حركة الطيران في جميع أنحاء البلاد وأغرق البلاد في الظلام يوم الإثنين بعد أن اقتحم عمال النقابة الشبكة الوطنية وأوقفوا إمدادات الطاقة في البلاد، وفقًا لشركة نقل الكهرباء في نيجيريا (TCN).

انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الملايين وتعطلت الرحلات الجوية، حيث بدأ مؤتمر العمل النيجيري (NLC) ومؤتمر النقابات العمالية (TUC) إضرابًا لأجل غير مسمى.

وقالت الشركة إن عمال شركة TCN تعرضوا للضرب والإصابة أثناء إخراجهم بالقوة من غرف التحكم. كما شوهد عمال النقابة الذين يلوحون بالعصي في صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين وهم يأمرون موظفي وكالة الضرائب في البلاد بالخروج من مكاتبهم.

ويأتي هذا الإضراب بعد فشل المفاوضات مع الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية. كما تحتج النقابات أيضًا على الزيادة الأخيرة في تعريفة الكهرباء.

وتتضمن مطالب النقابات رفع الحد الأدنى للأجور من 30,000 نايرا (22.4 دولار أمريكي) إلى 494,000 نايرا (369.6 دولار أمريكي). وقد رفض مساعد الرئيس بايو أونانوغا هذه المطالب واصفًا إياها بأنها "غير معقولة"، وذلك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X.

وأضاف أونانوغا أن الحكومة اقترحت زيادة بنسبة 100% لتصل إلى 60,000 نايرا (44.89 دولارًا)، وهو ما رفضته النقابات، وسعت إلى زيادة بنسبة 1,547% بدلًا من ذلك.

على الرغم من كونها رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا، إلا أن الحد الأدنى للأجور في نيجيريا ليس من بين العشرة الأوائل في القارة، متخلفًا عن دول مثل سيشيل، حيث يتلقى العمال حدًا أدنى للأجور يبلغ 465.4 دولار شهريًا.

أثر الإضراب بشدة على حركة السفر، مما ترك المسافرين عالقين في المطارات الرئيسية في لاجوس وأبوجا. وأكد عمال المطارات لشبكة CNN أن جميع الرحلات القادمة والمغادرة قد توقفت، مما زاد من تفاقم الأزمة.

كما تأثرت خدمات الرعاية الصحية بشدة، حسبما قال الطبيب النيجيري أولوسينا أجيداهون لـ CNN.

وقال: "أشعر بالقلق لأن حالة نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار"، مضيفًا أن منشأته الطبية الواقعة في جنوب غرب نيجيريا لم تتمكن من تشغيل معدات المستشفى الحيوية بسبب إغلاق الشبكة الوطنية.

"عند قدومي في الصباح، كانت (وحدة) الطوارئ وكل مكان مظلم. كان المرضى والعاملون في الرعاية الصحية جميعهم في الظلام."

أعلن وزير العدل النيجيري لطيف فاجبيمي أن الإضراب غير قانوني في رسالة إلى النقابات العمالية، واصفًا إياه بأنه "سابق لأوانه وغير فعال"، وذلك في بيان نشره أونانوغا.

وقد أثار الإضراب ردود فعل متباينة من النيجيريين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن البعض تأييدهم للإضراب، بينما قال آخرون إنه يضر بالمواطنين.

"أنا أؤيد إضراب المجلس التشريعي الوطني. 30 ألفًا أو 60 ألفًا كحد أدنى للأجور في نيجيريا في عام 2024 أمر غير مستدام وغير مقبول"، كتب المحامي فيستوس أوجون في منشور على X.

"يجب أن يمتنع المجلس التشريعي الوطني النيجيري عن الإجراءات التي تعاقب الرجل - النيجيري العادي. يجب ترك الكهرباء والطرق والمطارات والبنية التحتية الحيوية الأخرى تعمل كالمعتاد"، كما جادل المستشار الإداري ديبو أوجيدي.

تواجه نيجيريا العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة عملتها التي انخفضت إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى أزمة غلاء المعيشة التي تتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والرعاية الصحية. فقد وصل التضخم إلى 33.69%، وفقًا لمكتب البيانات في البلاد، وهي أعلى نسبة تضخم منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقد واجهت إدارة الرئيس بولا تينوبو انتقادات بسبب الإنفاق المثير للجدل للأموال العامة مما أثار غضب الرأي العام.

ففي الشهر الماضي، وافق الرئيس على تقديم دعم بقيمة 90 مليار نايرا (67 مليون دولار) للمسلمين الذين يحضرون لأداء فريضة الحج، كما أذن في وقت سابق بميزانيات بملايين الدولارات لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة وتجديدات للمساكن الرئاسية، بالإضافة إلى سيارات لمكتب السيدة الأولى، وهو أمر غير معترف به رسميًا بموجب القانون النيجيري.

واعترف المتحدث باسم الرئاسة أجوري نغيلالي بأن الأجور الحالية "منخفضة بشكل غير مستدام"، لكنه حذر من أن الزيادة المقترحة من قبل النقابات سيكون لها عواقب اقتصادية وخيمة، بما في ذلك ارتفاع الرسوم المدرسية بشكل كبير واحتمال حدوث تسريح جماعي إذا لم تستطع المدارس والمؤسسات الأخرى تحمل الزيادة في الأجور.

"وقال: "سيتعين على أولياء الأمور النيجيريين الآن أن يتكبدوا رسومًا مدرسية تزيد 10 أضعاف عما يدفعونه اليوم... هل ستفرضون على المدارس أن تدفع أجور الطهاة وعمال النظافة وغيرهم 20 ضعفًا أكثر من الأجور الحالية؟