ساركوزي يدخل السجن ويصر على براءته

دخول نيكولا ساركوزي السجن

دخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي السجن في باريس يوم الثلاثاء في اليوم الأول من الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وهي المرة الأولى التي يقضي فيها زعيم سابق لفرنسا الحديثة فترة خلف القضبان.

تفاصيل اقتياد ساركوزي إلى السجن

اقتيد ساركوزي إلى مجمع السجن صباح الثلاثاء، ولوح لأنصاره أثناء خروجه من منزله.

وكانت السيارة التي تقله محاطة بعشرات الدراجات النارية والسيارات التابعة للشرطة، وهي في طريقها إلى سجن لا سانتي في جنوب باريس.

أسباب الحكم بالسجن

وكان قد حُكم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي الشهر الماضي، لدوره في مخطط لتمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بأموال من ليبيا مقابل خدمات دبلوماسية.

استئناف الحكم من قبل ساركوزي

وقد استأنف الرئيس السابق، الذي ترك منصبه في عام 2012، إدانته ولكن من المتوقع في الوقت نفسه أن يقبع في زنزانة إما في الحبس الانفرادي أو في ما يسمى "جناح كبار الشخصيات" في مجمع سجن لا سانتي.

معلومات عن جناح كبار الشخصيات

وعادة ما يكون هذا الجناح مخصصاً للسجناء الذين يعتبرون غير مناسبين للإبقاء عليهم بين عامة السجناء، وعادة ما يكون ذلك بسبب الخوف على سلامتهم.

وقد يكون هؤلاء السجناء سياسيين أو ضباط شرطة سابقين أو أعضاء في منظمات يمينية متطرفة أو مرتبطين بجماعات إرهابية إسلامية.

ردود فعل ساركوزي على الحكم

وفي بيان بعد فترة وجيزة من انطلاق السيارة التي تقله إلى السجن، أكد ساركوزي أنه "رجل بريء".

وقال: "بينما أستعد للدخول إلى أسوار سجن لا سانتيه، فإن أفكاري تتوجه إلى الشعب الفرنسي على اختلاف مشاربهم وآرائهم".

Loading image...

تصريحات ساركوزي حول براءته

وتابع: "أريد أن أقول لهم بقوتي التي لا تتزعزع أن الأمر لا يتعلق برئيس جمهورية سابق يتم حبسه هذا الصباح، بل برجل بريء".

وقال الزعيم السابق إنه "سيستمر في التنديد بهذه الفضيحة القضائية"، لكنه أضاف أنه "لا يجب أن يشفق عليه لأن زوجتي وأولادي بجانبي، وأصدقائي لا يحصى عددهم".

مشاعر ساركوزي تجاه فرنسا

ومع ذلك، قال ساركوزي صباح الثلاثاء إنه يشعر "بحزن عميق لفرنسا التي تجد نفسها مهانة بسبب التعبير عن انتقام أخذ الكراهية إلى مستوى غير مسبوق".

وقد طلب فريق ساركوزي القانوني منحه إفراجاً مبكراً من السجن، حسبما قال كريستوف إنغرين، أحد المحامين، صباح الثلاثاء. وأمام المحكمة شهرين لتقرر ما إذا كانت ستوافق على هذا الطلب أم لا.