زيادة سلطات أورتيغا وموريللو في نيكاراغوا

وافق برلمان نيكاراغوا، الذي تهيمن عليه الجبهة الساندينية الحاكمة، يوم الجمعة على إصلاح دستوري يمنح الرئيس دانييل أورتيغا المزيد من السلطة وكذلك للشرطة والجيش في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

ويزيد الإصلاح من سيطرة الرئيس على وسائل الإعلام، ويمدد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من خمس سنوات، ويغير دور نائب الرئيس والرئيس إلى دور "الرئيسين المشاركين".

ستصبح الآن نائبة الرئيس روزاريو موريللو، وهي زوجة أورتيغا، شريكته في الرئاسة. والاثنان متزوجان منذ عام 2005 وقد تم تعيينها نائبة للرئيس في عام 2017.

قام أورتيغا بقمع المعارضة على مدار السنوات الأخيرة. أُطلِق سراح أكثر من 200 سجين سياسي في أوائل العام الماضي وطُردوا إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك خمسة من الطامحين السابقين للرئاسة الذين سُجنوا بعد سعيهم لتحدي أورتيغا الذي يزداد استبدادًا في انتخابات 2021.

وبموجب الإصلاح الجديد، سيكون للرؤساء المشاركين السيطرة على السلطة التشريعية والقضائية والانتخابية والإدارة العامة والهيئات الرقابية بالإضافة إلى هيئات الحكم الذاتي.

كما ينص على أن تضمن الدولة عدم خضوع وسائل الإعلام "للمصالح الأجنبية وعدم نشر أخبار كاذبة".

يجب أن يمر الإصلاح بتصويت تشريعي ثانٍ العام المقبل قبل أن يصبح قانونًا.

وقال منتقدو الحكومة إن الإصلاحات تضفي الشرعية على "السلطة المطلقة" التي يمارسها أورتيغا وموريللو منذ سنوات.

وقالت منظمة الدول الأميركية، وهي هيئة دبلوماسية إقليمية، إنه من خلال أورتيغا وموريللو يعتزمان "زيادة سيطرتهما المطلقة على الدولة والحفاظ على موقعهما في السلطة".

وتمت الموافقة بالإجماع على الإصلاح الذي أرسله أورتيغا البالغ من العمر 79 عامًا إلى الكونجرس يوم الثلاثاء "على سبيل الاستعجال"، بإجماع 91 مشرعًا.

وأكد رئيس المجلس التشريعي، غوستافو بوراس، خلال جلسة الجمعة أنه سيتم التصويت على الإصلاح والموافقة عليه للمرة الثانية في 10 يناير، وذلك وفقاً للقانون النيكاراغوي الذي ينص على ضرورة الموافقة على التغييرات الدستورية في فترتين تشريعيتين.

وتجاهل بوراس الانتقادات الموجهة للإصلاح، واصفًا إياها بأنها "طريقة غبية لتنفيذ المعارضة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن التغييرات تمثل تآكلًا إضافيًا مقلقًا للضوابط والتوازنات على السلطة التنفيذية.

وقال في بيان له: "إذا تم اعتماد هذه التغييرات، فإنها ستدق ناقوس الموت للحريات الأساسية وسيادة القانون في نيكاراغوا".