تفتيش مزرعة إبستين في نيو مكسيكو يثير الجدل

-أطلقت السلطات في نيو مكسيكو هذا الأسبوع عملية تفتيش لمزرعة مترامية الأطراف كانت مملوكة سابقًا للمدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، والتي تجدد الاهتمام بها بعد أن وردت الاتهامات المحيطة بالعقار في ملفات نشرتها وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا.

أعلنت وزارة العدل في ولاية نيو مكسيكو عن تفتيش العقار صباح يوم الاثنين، والمعروف باسم مزرعة زورو رانش، في بيان مقتضب نُشر على موقعها الإلكتروني. ويأتي ذلك في إطار التحقيق الجنائي الذي أعلنت عنه سلطات الولاية الشهر الماضي عن نشاط غير قانوني أحاط بالمزرعة في الوقت الذي كان يمتلكها فيه إبستين، الذي مات في عام 2019.

لم يشر البيان إلى ما إذا كان قد تم العثور على أي شيء ذي أهمية أثناء البحث أو إلى متى من المتوقع أن يستمر.

لم تكن المزرعة في السابق تخضع لنفس المستوى من التدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون مثل ممتلكات إبستين الأخرى في نيويورك وجنوب فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي. ولكن بعد الإفراج عن مجموعة من ملفات الحكومة الفيدرالية المتعلقة بإبستين، أمر المدعي العام لنيو مكسيكو راؤول توريز بإعادة فتح التحقيق الجنائي للولاية في العقار، والذي قال إنه أغلق في عام 2019 بناءً على طلب المدعين الفيدراليين.

كان من بين ملايين الملفات التي أفرجت عنها وزارة العدل في أواخر يناير/كانون الثاني رسالة بريد إلكتروني في عام 2019 تلقاها مذيع إذاعي محلي أنه "في مكان ما في التلال خارج الزورو دُفنت فتاتان أجنبيتان بأمر من جيفري والسيدة ج." هذا الادعاء لم يتم التحقق من صحته، ولكن ليس من الواضح أيضًا إلى أي مدى تم التحقيق فيه من قبل سلطات إنفاذ القانون قبل تجدد الاهتمام الأخير بإبستين.

وقال مقدم البرنامج، إيدي أراغون، في وقت سابق إنه يعتقد أن البريد الإلكتروني أُرسل إليه من قبل شخص يعمل في المزرعة لكنه لم يكشف عن هوية هذا الشخص. وقال إنه حاول إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان، لكنها ارتدت منه. تُظهر الملفات أنه أرسل الادعاءات إلى عنوان بريد إلكتروني محجوب بعد أربعة أيام من استلامه لها.

وأضاف مقدم البرامج الإذاعية أنه ذهب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي بالبريد الإلكتروني وأرسله إلى عميل محلي في مكتب التحقيقات الفيدرالي. بعد إعادة فتح التحقيق في الولاية، قال أراغون يوم الثلاثاء إنه تواصل مع وزارة العدل في نيو مكسيكو وأجرى مقابلة لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

دفع نشر البريد الإلكتروني المرسل إلى أراغون ستيفاني غارسيا ريتشارد، مفوض الأراضي العامة في نيو مكسيكو، إلى إرسال رسالة الشهر الماضي تطلب فيها من وزارة العدل في الولاية التحقيق في هذه الادعاءات. وقالت في فبراير/شباط إن مكتب التحقيق الخاص بوزارة العدل في نيو مكسيكو تواصل معها لاحقًا للحصول على "معلومات أساسية" عن أراضي الولاية وعمليات وكالتها والوثائق التي أصدرتها في عام 2019.

أخبرت غارسيا ريتشارد يوم الثلاثاء أن مكتب أراضي ولاية نيو مكسيكو منح وزارة العدل في الولاية حق الدخول إلى أجزاء من أراضي الولاية من العقار لمدة 180 يومًا، وهو حق قابل للتجديد.

قالت غارسيا ريتشارد: "أشعر بالامتنان الشديد لأنه يبدو أن وزارة العدل في نيو مكسيكو قد استجابت للنداءات المتزايدة في ولايتنا لشخص ما أخيرًا للذهاب إلى تلك الممتلكات سواءً أرض الولاية أو الجزء الخاص من المزرعة وكما تعلمون، البحث عن الأدلة وجمعها".

وبصرف النظر عن التحقيق الجنائي، صوّت مجلس النواب في الولاية الشهر الماضي على إنشاء "لجنة الحقيقة" من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للنظر في النشاط الإجرامي المحيط بالمزرعة. وتتمتع اللجنة بصلاحية إصدار مذكرات استدعاء وإجبار الشهود على الحضور في جلسات الاستماع.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت اللجنة إنها "ترحب" بتفتيش العقار، وأشادت بالمدعي العام لنيو مكسيكو راؤول توريز "لاتخاذ خطوات طال انتظارها".

وقالت اللجنة: "ما كان ينبغي القيام به منذ سنوات مضت هو الآن قيد التنفيذ، ونحن ممتنون لأن شعب نيو مكسيكو والناجين في كل مكان قد تم الاستماع إليهم أخيرًا". "لسنوات، ظل هذا العقار رمزًا للأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها."

تعود ملكية العقار الآن إلى عائلة دون هافينز، وهو رجل أعمال وعضو سابق في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس والذي يترشح لمنصب مراقب الولاية. وقد قال هافينز في وقت سابق إنه سيتعاون مع أي تحقيق لإنفاذ القانون حول المزرعة. وقالت وزارة العدل في ولاية نيو مكسيكو في بيانها إن المالكين والموظفين يتعاونون مع البحث.

وطلبت السلطات من أفراد الجمهور الابتعاد عن المزرعة، التي تقع في منطقة نائية تبعد حوالي 30 ميلاً جنوب سانتا في، لتجنب التدخل في عمل سلطات إنفاذ القانون.